كم كنت أرجو أن تحمل تعديلات المادة 26 من قانون المطبوعات والنشر مزيدا من الحرية، بل لا أبالغ إن قلت إنني كنت أحلم بأن نعيد صياغة قانون المطبوعات والنشر من أوله إلى أخره ليتماشى مع مقتضيات المرحلة الراهنة،بما فيها من وسائل تكنولوجية تتفتق كل يوم عن جديد।تجارب كثيرة بإمكاننا أن نستفيد منها، فقط نكلف أنفسنا عبء الإطالع على القوانين المماثلة في الدول الأوروبية أو حتى قوانين دول جيراننا من شرق آسيا.
أعلم علم اليقين بأن هنالك كثيرين عملوا للأسف على تشويه صورة البلاد في بعض الأحيان دون قصد أو بقصد في وقت كثرت فيه القلاقل والمشكلات، و أشعر أن القلق بد أ يسيطر على الكثيرين سواء من ُصناع القرار أو من عامة الناس، كما أن الكثيرين باتوا يرون بأن دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة، ولكن القضية الجوهرية كيف أدفع ضررا دون أن أجلب ضررا آخر؟! وكيف نتخلص من القلق ونحن نتخذ القرار؟.
حسنا قال إخواننا المصريون: “ أولاد الحرام ما خلو ش لولاد الحلال حاجة”، ولأن هناك من استخدم الو سائل بطريقة سيئة وجب ذلك। عموما وجهات النظر دائما مختلفة ولكن وجود الفريقان سنة الله في الكون، والمهم أن نحافظ على توازننا و أن نميل دائما لولاد الحلال. تداخلت الأفكار،أليس كذلك؟ فليكن عندما كانت قضية الزمن في أوجها كان أيضا الكثيرون ضد ما قامت به الصحيفة أحدهم قال لي لماذا هذه الجريدة لم تستقصد سوى ذلك الوزير رغم أنه لو و ضع كل رجال عمان في كفة ومعاليه في كفه لرجحت كفت معاليه هو من حيث وطنيته ونزاهته وحبه للوطن؟ أم أن هناك من يشعر بالغيرة منه لأنه ينال تلك الثقة؟ متطرفون دوما نحن العمانيون في مشاعرنا نحو الأخر نغرقه حبا أو نقتله كراهية لا خيار آخر أمامه وقليلا ما نستخدم العقل.
نعم أنا أتفهم كثيرا أن نمنع نشر الاتفاقيات الأمنية وكل ما يخص الجيش أو باقي الأجهزة الأمنية، كما أتفهم منع نشر أسماء ا لأشخاص فالفعل يجرم بقطع النظر عن فاعله،ولكن منع تدعيم التحقيقات الصحفية بالوثائق دون إذن الجاني فهذا ما لا أفهمه؟.
ككثير من الصامتين والمتحدثين أشعر بثقل جاثم على أنفاسي وبمشاعر غير ودية نحو قانون المطبوعات والنشر أرجو لا أتمنى -حيث التمني طلب المستحيل- تغييره بقانون أقل قيودا و أكثر حداثة فعلا نريد أن نلمس ذلك قريبا جدا بحيث لا نستنكر أن تنشر صحيفة قضية، كما لا نستنكر أن يقاضي وزير صحيفة، نعم أريد أن أعيش في وطني دون أن يجرم أحد الطرفين ت صرف الآخر فالقانون وحده الفيصل।والحق لو أردنا أن نصغي إليه هو أن لو أعطيت الصحافة الداخلية المقروءة على الأقل سلطة كبيرة لساعدت الدولة في التنبؤ بالمشكلات قبل وقوعها ولأعطت انطباعا يدحض كل المتحاملين ويبرهن على أن عمان دولة تؤسس لحريات حقيقية لا حريات مصطنعة।ويبقى القول من أهم القواعد التي يجب أن نتعلمها هي التجاوب مع نبض الحياة من حولنا، والأخذ بأفضل ما فيها خاصة إذا كان هذا مما يدعم الحريات ويفضى إلى الشفافية، دون الانزلاق إلى مجاهل الفوضى، فأبواب الحقيقة لا تقتصر على طريق واحد، بل هناك ألف سبيل للوصول إليها.
نعم أنا أتفهم كثيرا أن نمنع نشر الاتفاقيات الأمنية وكل ما يخص الجيش أو باقي الأجهزة الأمنية، كما أتفهم منع نشر أسماء ا لأشخاص فالفعل يجرم بقطع النظر عن فاعله،ولكن منع تدعيم التحقيقات الصحفية بالوثائق دون إذن الجاني فهذا ما لا أفهمه؟.
ككثير من الصامتين والمتحدثين أشعر بثقل جاثم على أنفاسي وبمشاعر غير ودية نحو قانون المطبوعات والنشر أرجو لا أتمنى -حيث التمني طلب المستحيل- تغييره بقانون أقل قيودا و أكثر حداثة فعلا نريد أن نلمس ذلك قريبا جدا بحيث لا نستنكر أن تنشر صحيفة قضية، كما لا نستنكر أن يقاضي وزير صحيفة، نعم أريد أن أعيش في وطني دون أن يجرم أحد الطرفين ت صرف الآخر فالقانون وحده الفيصل।والحق لو أردنا أن نصغي إليه هو أن لو أعطيت الصحافة الداخلية المقروءة على الأقل سلطة كبيرة لساعدت الدولة في التنبؤ بالمشكلات قبل وقوعها ولأعطت انطباعا يدحض كل المتحاملين ويبرهن على أن عمان دولة تؤسس لحريات حقيقية لا حريات مصطنعة।ويبقى القول من أهم القواعد التي يجب أن نتعلمها هي التجاوب مع نبض الحياة من حولنا، والأخذ بأفضل ما فيها خاصة إذا كان هذا مما يدعم الحريات ويفضى إلى الشفافية، دون الانزلاق إلى مجاهل الفوضى، فأبواب الحقيقة لا تقتصر على طريق واحد، بل هناك ألف سبيل للوصول إليها.
