الأحد، 24 نوفمبر، 2013

مجلس ظفار


بسم الله الرحمن الرحيم

 

اتفق المجتمعون من مثقفي و كتاب و أدباء وشعراء و مسرحيو وفنانون و مهتمون بالشأن الثقافي بقاعة المحاضرات بغرفة تجارة وصناعة عمان في23/ 12/2013م  على التالي:

1.    الاعلان عن تأسيس مجلس ظفار الثقافي الأهلي.

2.    تشيكل لجنة تحضيرية يوكل إليها مهام:

-  إعداد مسودة للائحة تنظيمية لعمل المجلس

- مهام النشر و الاعلان عن المجلس عبر وسائل الإعلام و التواصل الاجتماعي

-  تضم اللجنة كل من  د/سعيد نعوم الكثيري (قانوني)،الكاتبة منى سالم جعبوب ، و الفنان التشكيلي سعيد عبدالله الدارودي ،الصحفي عادل سعيد اليافعي و الناشط ماجد طويب عكعاك و الإعلامي سالم محمد الكثيري  الفاضل/مروان اليافعي (قانوني).

3.  تحديد يوم السبت الموافق 28/12/2013الساعة الثامنة مساءا موعدا للاجتماع القادم لتشكيل مجلس ادارة بالانتخاب وبدء الفعاليات و يترك تحديد مكان الاجتماع للجنة التحضيرية  على أن يتم  الإعلان عنه قبل الاجتماع بفترة كافية.

المجتمعون هم:

عبدالمنعم البحر الرواس

عبدالله العليان

د/سعيد نعوم الكثيري

حفيظ الراجحي

منى سالم جعبوب

ماجد عكعاك

محمد مستهيل الشحري

غازي عبدالله الرواس

سعيد عبدالله الدارودي

سالم محمد الكثيري

عادل سعيد اليافعي

سعيد محاد المعشني

محمد المهندس

طارش قطن

خالد محمد الكثيري

د/ سالم عاطف

أحمد بدر الرواس

علي  العائل الكثيري

مسلم سيهل حاردان

مروان اليافعي

سالم سهيل الكثيري

خالد غواص

سهيل ثوعار المهري

أحمد حاردان

خالد عمر الشحري
أسماء جابر عتيق

 

 

 

 

الأحد، 13 أكتوبر، 2013

عود على بدأ





سبق و أن قلت أن الاعلام العماني يغرد خارج السرب الحضاري للحكومة و إلى هذا اللحظة أحاول أن أتحلى بمبدأ ضبط النفس الذي هو السمة البارزة للشخصية العمانية و لكني الآن أيضا بت مقتنعة أن كل ما يقال من سوء عن هذه الوزارة و عقليات رجالها أقل بكثير مما تستحق على أرض الواقع هي بحاجة لمتخال و غربلة.أشعر بكثير من الغيض إتجاه طريقتهم في التعاطي مع الأمور ثم يقولون لك الإعلام العماني إعلام متزن! و أنا أراه إعلام(....)لن أكمل بل سأعود لضبط النفس.

سيقول أحدكم لماذا هذا الهجوم على الإعلام العماني؟ لأنها بإختصار وزارة(....) لن أكمل -أيضا من منطلق ضبط النفس-لا أعرف ما هو دور الإعلام العماني هل فقط نقل خبر استقبل و دع أصدر زار غادر وقع...أليس لها دور في صنع الثقافة و النقاش الداخلي و التوعية الوطنية نعم الوطنية قبل ما يقارب العام في ملحق "نون" كتبت مقالا تحدثت فيه عن أزمة المواطنة وعنونته بعنوان "بعيني لا بعين جماعتي"و قلت فيه أن أنها ستظهر شئنا أم أبينا أزمة اسمها الإنتماء للوطن أزمة إسمها الولاء لعمان و ها هي تظهر،كل من لم توافق القرارات رأيه أو كل من لم يحصل على نصيب من الكعكة يريد أن يضرب بالوطن عرض الحائط.و وزارة الاعلام تنقل القرارات و الأخبار دون أن توعي المواطن البسيط بعدم الانسياق لؤلائك موريدي الشقاق أو حتى أؤلائك أصحاب الاطروحات الفكرية المغايرة،المكابرة في عدم الانصياع لضرورة تغير المسؤولين عن السياسة الاعلامية ليس قرارا سليما من المعنين بل هو تؤاطؤ يضر بالوطن و يجب أن لا تأخذنا العزة بالاثم بالابقاء على سياسة إعلامية لم تعد تدرك الواقع و متطلباته!!

كان لي مقال عنوانه "مقتولون بين ترف العلماء و ترف الساسة" أرسلت لجميع الجرائد العمانية الحكومية ولم ينشر فضطررت لارساله لجريدة القدس اللندنية.ما داعي كل هذا الحديث وما دعي هذا المقال؟!

إ
نها باختصار أزمة الأهلة، سألت أحد المطاوعة لدينا قبل سنتين هل توحيد الأهله بين الدول الإسلامية المتجاورة -كالإمارات والسعودية و اليمن- ضروري من وجه رأي علماء الدين؟ فأجابني بأنها مسألة خلاف و فيها أقوال متعددة فالبعض يرى ذلك و البعض يرى أن على كل بلد أن يستطلع هلاله؟ وسألته و ماذا تأيد أنت؟ فقال لي أنه يرى الأخذ بالرأي القائل بتوحيد الأهله لما في ذلك من روحانية عالية و وحدة لكلمة وصف المسلمين.فسألته و إذا حدث خلاف هل يعمل كلٌ برأية أم يرجح رأي ويبطل رأي؟! فأجابني عادة في الأمور الخلافية قد يرجح رأي على رأي ولكن لا يوجد رأي باطل،فسألت واذا احتدم الخلاف هل من طريقة؟ فقال اجتمع علماء السلف و الخلف الصالح على أن رأي ولي الأمر هو الذي يعمل به ويرجح المسائل الخلافية و هو الواجب و الخروج عليه غير جاجز لأن المسألة أصلا موضع خلاف.

ثم حين حان وقت طاعة ولي الأمر خرج صاحبنا على ولي الأمر وصلى مع الناس العامة الذين لا يفقهون الواجب من الجائز ولا يفرقون بين معنى خلاف و إختلاف ! إنساق المطوع المتزن للعامة لأنهم اتهموه بالجبن و الخوف و طعنوا في دينه ونسى قول ولي الأمر وقول الفتنة راقدة لعن الله من أيقضها.

السبت، 27 أبريل، 2013

لا يعقل أن يستعيد جلالة السلطان ما منح؟!...


لا يعقل أن  يستعيد جلالته ما منح؟!...

لم أصدق عيني و أنا أقرأ الرسالة رقم:إ خ م و/ 12س/2314/2010 و الصادرة بتاريخ 21/يونيو 2010م من وزير ديوان البلاط السلطاني السابق السيد علي بن حمود إلى وزير الاعلام السابق، و التي نقل فيهاالسيد علي موافقة صاحب الجلالة حفظه الله و رعاه على  تقسيم أرض مدينة الاعلام إلى ثلاثة أجزاء بحيث تقسم (1 و2) إلى اراضي سكنية بغية توزيعها على المواطنين القاطنين بها و تمليكها لهم تقديرا لخدماتهم كما جاء في نص الرسالة. والغريب أنه إلى الآن لم يتم تمليك الأرض لأصحابها وفق التوجيهات السامية و المسألة رغم بساطتها وصلت لأروقة القضاء فماذا يحدث في بلادنا؟!

من المستبعد جدا بل من المستحيل أن يستعيد جلالته –حفظه الله ورعاه- ما منح فهو الكريم ذو الجود وليس هذا من شيمه، كما أنه لا يُقبل أبدا  أن تؤخر تنفيذ التوجيهات السامية كل هذه الأعوام، فالقضية ليس قضية مساكن و تسكين بل قضية أكبر من ذلك بكثير إنها قضية الذات المصانة لو كنت مكان المسؤولية في الادعاء العام و وصلت لي تلك الأوراق و التوجيهات لحركت قضية ضد من عطلوا التوجيهات السامية ولوجهت لهم جميعا تهمة المساس بالذات السلطانية.

ونظرا لاستبعادي شخصيا أن يكون جلالته أمر باستعادة ما وجه بمنحه فهناك جملة من التساؤلات تتزاحم و تفرض نفسها في هذا المقام:

لماذا عطلت هذه التوجيهات السامية؟!

وهل هناك مآرب أخرى لمتنفذين كبار؟!

وهل التعطيل و التأجيل هدف في حد ذاته؟!

وهل هناك من يسعى عن قصد لإثارة البلبلة في البلاد؟

وهل هناك توجه لاستعادة الاراضي الشاسعة التي منحت لأخرين أم الفقراء و البسطاء فقط هم من تستعاد منهم المنح؟!

و هل يجب أن تعاد قضايا المطالبة بالمحاسبات و عودة أراضي الدولة؟!

أم هو مجرد سوء تقدير سيكلفنا الكثير؟!

حقيقة وأنا أقرأ واتابع معاناة ما كتبه أحد الاعلاميين في المواقع الالكترونية  شعرت و كأن القضية في دولة شهد لها بالتعسف وليس قضية في دولة كعمان قطع كهرباء و ممارسة ضغوطات بهدف الاخلاء و إخفاء الحقيقية و استخدام الترهيب لأسر خدم أربابها الدولة لعشرات  السنيين فلماذا كل ذلك لازلت لا أفهم؟!

منذ 2010إلى 2013 القضية لم تبرح مكانها و هناك غموض و سرية يكتنفانها تغيير الوزراء و تغيير مجلس الوزراء بأكمله ورغم ما شهدته الساحة العمانية من تحولات عظيمة خلصنا منها في قضية مدينة الاعلام أن  تغيير الوجوه لم يحسم المسألة بعد ولذلك توجه الاعلاميون للقضاء و في قاعة المحكمة وجهوا التهمة لوزارة الاسكان التي كان ردها عبر ممثلها بأن  دفعوا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة رغم انهم في ذكر الوقائع جاء من ممثلهم نصا بأن بتاريخ 30/6/2010م ورد خطابا من وزير الاعلام الى وزارة الاسكان يحمل رقم (302/2010)بشأن تقسيم الموقعين رقم (2,1) الى قطع أراضي سكنية"

فلمن هذه الأراضي السكنية يا تري ولماذا قسمت ؟ وهل ستؤول لمن جاء بهم توجيهات المنح أم لأخرين؟ ولماذا تغيب ممثلي وزارة الاعلام والهيئة العامة للتلفزيون عن حضور الجلسه؟

الأمر في بلادنا في كثير من الأحيان يبعث على الحزن و لا يبشر باستقرار قريب فإذا كثرت المظالم و كثر الساخطون وجب دق ناقوس الخطر فالمكرمات نهج وجد للجميع و تراب الوطن لمستحقيه لمن سقوه بالعرق و الجهد و عمروه بالجد و العمل و الحقوق يجب أن تؤول لأهلها وإذا  كان المثل المصري يقول "أعطوا الخبز لخبازة" فيجب أن نقول: أعطوا مساكن الاعلام للإعلاميين.