عندما كتبت في الأسبوع الماضي عن الحكم على الزمن و ضرورة مراجعة القوانين في بلادنا لنتخلص من العبارات المطاطة و اعتبرت أن القانون العماني لم يواكب التطورات المتسارعة التي وصل لها المجتمع تلقيت عددا من الرسائل عبر بريدي الالكتروني تؤكد على الفكرة التي طرحتها و كان من أكثر الرسائل التي تلقيتها تأثيرا رسالة لأحد القراء يدعى طارق يتحدث عن معاناته مع الأحكام القانونية و يعتبر أن ما وقع عليه ظلم بائن ولأني لا أملك الأدلة الكافية في قضيته كما أني لا قوى لي بخمسة شهور سجن وربما القضية لو طرحت لمثلت إهانة كرامة بمفهوم القانون العماني فلذلك فإني أعتذر للقراء الذين يتحلون بفضول المعرفة عن سرد أو حتى نقل رسالة طارق كاملة ولكني هنا سأحمل لهم منها سطر:
".... بعدها قابلت (......) وقلت له هذا ظلم وأنت لا ترضى بالظلم فقال: (.........) هناك من الأطباء الأكفاء ويغلطون، هؤلاء بشر غير معصومين...... إلى أين يتوجه المظلوم إذا لم يجد طريق العدالة ومن ينصفه... ولولا إيماني القوي لعملت نفس عملة البوعزيزي".
عندما يقال أن هذه القوانين بحاجة لمراجعة و إعادة كتابة بشكل أكثر دقة و تفصيلا فإن ذلك ضروري، ففي كثير من الأحيان يلتبس على العقل الأمر فلا يعرف هل الحكم الذي صدر مطابق للقانون أم مخالف له حيث مطاطية النص القانوني تجعل باب التأويل في كثير من القضايا متروكا لتقدير القاضي و كذلك الجاني و المجني عليه. نحن لا نتحدث في القضايا الكبيرة البائنة بينونة كبرى و لكن عن كثير من القضايا التي أفرزتها مستجدات العصر. لن أفصل في النصوص القانونية أكثر فالأمر متروك لرجال القانون الذين نتمنى أن يقوموا بتشريح للنصوص القانونية و الأحكام الصادرة و يقارنوا بين الأحكام الصادرة في القضايا المتشابهة ويعرفوا لنا هل نالت جميعها نفس الحكم؟ أم العبارات المطاطة أوجدت مساحة كبيرة لتقدير القاضي وأنتجت أحكاما مختلفة رغم تشابه القضايا في بعض الأحيان تماما عند اختلاف القاضي الأمر الذي جعل المواطن يعتقد أنه نال حكما ظالما بالمقارنة بما ناله الآخرون؟
ربما يعتقد البعض أن هذا الموضوع –إعادة مراجعة القوانين العمانية- أصغر من أن نطلق عليه قضية وطنية عاجلة ويعتبر الباحثين عن عمل و الاقتصاد و التعليم و الصحة قضايا أجدر بأن توضع في هذه المرتبة و لكن هذا القول لا يستقيم فكلها إذا أسست على فكر قانوني صحيح تستقيم. فعندما يعتقد المواطن ولو كان واحدا فقط بأن ميزان العدالة في وطنه به خلل فهذه كارثة عظمى وقضية أكبر من جملة المطالب الخدمية. عندما يعتقد المواطن بأن القاضي ظالم و الهيئات القيادية العليا متواطئة مع الأقوى فهذه مصيبة سوف تشل الوطن وتنخر منجزاته، وحينها لن يبحث المقهور عن مبررات للقاضي و لا للقانون ولا للعدالة برمتها ولا للقيادة بل سيترسخ لديه شعور عميق أن لا طريق للعدالة في الوطن و أن لا خيارات أمامه إلا أن يكون ضعيفا مغلوبا على أمره أو قويا محتالا أو متمردا ساخطا يبحث عن طريق وهنا عمق الجرح.
لقد قطعنا كدولة (حكومة وشعبا) شوطا كبيرا في بناء البنية التحتية الخدماتية في البلاد لكنا و هنا يجب أن نعترف بشفافية لازلنا بحاجة لأن نقطع شوطا أكبر في بناء مؤسسات القانون و مؤسسات المجتمع المدني. لا أريد أن أدخل المواضيع في بعض رغم ارتباطها و لكن يجب فعلا أن يتم تبني سياسة قانونية جديدة أكثر انفتاحا على مستجدات العصر و أكثر فهما لهموم المواطن و أكثر استيعابا بأن المجتمع العماني تغير كثيرا عما سبق وأصبح أكثر وعيا.
".... بعدها قابلت (......) وقلت له هذا ظلم وأنت لا ترضى بالظلم فقال: (.........) هناك من الأطباء الأكفاء ويغلطون، هؤلاء بشر غير معصومين...... إلى أين يتوجه المظلوم إذا لم يجد طريق العدالة ومن ينصفه... ولولا إيماني القوي لعملت نفس عملة البوعزيزي".
عندما يقال أن هذه القوانين بحاجة لمراجعة و إعادة كتابة بشكل أكثر دقة و تفصيلا فإن ذلك ضروري، ففي كثير من الأحيان يلتبس على العقل الأمر فلا يعرف هل الحكم الذي صدر مطابق للقانون أم مخالف له حيث مطاطية النص القانوني تجعل باب التأويل في كثير من القضايا متروكا لتقدير القاضي و كذلك الجاني و المجني عليه. نحن لا نتحدث في القضايا الكبيرة البائنة بينونة كبرى و لكن عن كثير من القضايا التي أفرزتها مستجدات العصر. لن أفصل في النصوص القانونية أكثر فالأمر متروك لرجال القانون الذين نتمنى أن يقوموا بتشريح للنصوص القانونية و الأحكام الصادرة و يقارنوا بين الأحكام الصادرة في القضايا المتشابهة ويعرفوا لنا هل نالت جميعها نفس الحكم؟ أم العبارات المطاطة أوجدت مساحة كبيرة لتقدير القاضي وأنتجت أحكاما مختلفة رغم تشابه القضايا في بعض الأحيان تماما عند اختلاف القاضي الأمر الذي جعل المواطن يعتقد أنه نال حكما ظالما بالمقارنة بما ناله الآخرون؟
ربما يعتقد البعض أن هذا الموضوع –إعادة مراجعة القوانين العمانية- أصغر من أن نطلق عليه قضية وطنية عاجلة ويعتبر الباحثين عن عمل و الاقتصاد و التعليم و الصحة قضايا أجدر بأن توضع في هذه المرتبة و لكن هذا القول لا يستقيم فكلها إذا أسست على فكر قانوني صحيح تستقيم. فعندما يعتقد المواطن ولو كان واحدا فقط بأن ميزان العدالة في وطنه به خلل فهذه كارثة عظمى وقضية أكبر من جملة المطالب الخدمية. عندما يعتقد المواطن بأن القاضي ظالم و الهيئات القيادية العليا متواطئة مع الأقوى فهذه مصيبة سوف تشل الوطن وتنخر منجزاته، وحينها لن يبحث المقهور عن مبررات للقاضي و لا للقانون ولا للعدالة برمتها ولا للقيادة بل سيترسخ لديه شعور عميق أن لا طريق للعدالة في الوطن و أن لا خيارات أمامه إلا أن يكون ضعيفا مغلوبا على أمره أو قويا محتالا أو متمردا ساخطا يبحث عن طريق وهنا عمق الجرح.
لقد قطعنا كدولة (حكومة وشعبا) شوطا كبيرا في بناء البنية التحتية الخدماتية في البلاد لكنا و هنا يجب أن نعترف بشفافية لازلنا بحاجة لأن نقطع شوطا أكبر في بناء مؤسسات القانون و مؤسسات المجتمع المدني. لا أريد أن أدخل المواضيع في بعض رغم ارتباطها و لكن يجب فعلا أن يتم تبني سياسة قانونية جديدة أكثر انفتاحا على مستجدات العصر و أكثر فهما لهموم المواطن و أكثر استيعابا بأن المجتمع العماني تغير كثيرا عما سبق وأصبح أكثر وعيا.
