وأنا في خضم صدمتي بسبب الحكم الابتدائي بالإغلاق المؤقت لجريدة الزمن تناولت الكتاب الصادر عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء –التي هرمت حسب رأيي للأسف الشديد- وفتحت الكتاب من النصف لأصل لورقة سعيد الراشدي -صاحب موقع سبلة العرب- والتي نقلت لكم منها السطور السابقة، والحق أني ضحكت فإذا كان القول بأن مديرة متغطرسة يستدعي أن يحيل الادعاء العام القضية للمحكمة فإنه وفق هذه العقلية يفترض أن تغلق الزمن للأبد وأن يحكم الصحفي ورئيس التحرير بمؤبد ويحرم حتى تداول اسمها على الألسن فالجرم أشنع بكثير من مجرد القول مديرة متغطرسة ولكن القاضي رغم بقاء العقلية القديمة -كما اعتقد- كان رحيما.
وحتى أكون صادقة فإني أجد أن من حق معالي الشيخ وزير العدل أن يتظلم للقضاء، وكذلك أجد أن القانون يساند ما أصدر القاضي من حكم، وحين نجد المبررات للقاضي ولمعالي الوزير فإني في المقابل أجد أن المشكلة الحقيقية تكمن في قانون المطبوعات والنشر، نعم في القانون الذي يضع الكلمات المطاطة ولا يحمل التعريفات المناسبة ولا يتم تغييره وفق مقتضيات النضوج التي يصل لها المجتمع. والسبب الرئيس في رأيي الشخصي أننا لسنا مجتمعا مدنيا ذا مؤسسات حقيقية تقدم للحكومة ماذا يرى الشارع حول القوانين وتضغط في سبيل حدوث التغيير، ولذلك هناك فجوة بين المجتمع وبين تلك القوانين. لقد انفصل القانون العماني عن مجمل التطورات المتسارعة التي شهدها المجتمع العماني كما نرى للأسف الشديد. وبات القانون الذي ينتظر منه المواطن أن يكون الضامن له ولحقوقه وسبيله الوحيد للهروب من صراعات الماضي بات هذا القانون لا يستوعب أن المواطن العماني لم يعد مجرد ذاك المواطن الذي يطلب من القانون تطبيق القصاص للهروب من عادة الثأر بل أصبح هذه المواطن يعيش في عالم أكثر حداثة وتطورا ويعي الكثير من المفاهيم كحرية التعبير والأمن النفسي والمجتمع المدني وحقوق الإنسان وكثير من المستجدات كالصحف الورقية والالكترونية والشبكة العنكبوتية والجمعيات المهنية والفكرية والخيرية، وأن هذا المواطن العماني ينتظر من القانون العماني أن يكون هو سبيله السلمي لتحقيق ذلك، والوصول لحياة تواكب العصر والنضوج الفكري. إنه ينتظر حياة كريمة يضمنها القانون قبل أن تبرز هنا وهناك صرخات تحدث شرخا وقلاقل والوطن لا يحتمل المزيد. ولذلك يجب أن يبادر كل المعنيين بهذا الشأن بمراجعة جادة وسريعة للقوانين العمانية وأن يشركوا جميع الشرائح والأطياف المعنية وأن تنشر تلك المراجعات بكل تفاصيلها فما يجب أن يعيه القانون أن تلك المفاهيم التي كانت في الماضي ضربا من ضروب الترف أصبحت مطلبا أساسيا من مطالب الحياة لا يمكن التنازل عنها.
ويبقى قرار إغلاق صحيفة خاصة قرارا يعطي إشارات غير إيجابية حول حقيقة تفعيل المؤسسات الحكومية للفكر الثاقب "لن نسمح بمصادرة الفكر"، كما تفتح الباب على مصراعيه لإعادة النظر في جدية ما يقال ومصداقية التعاطي مع هموم المواطن عندما يتجه للوسائل الرسمية الحديثة بعيدا عن الشوارع والدوارات والساحات. وفعلا لا نملك سوى أن نقول ليت المعنيين ردوا ردا شفافا ولا بأس أن يكون دفاعيا عما نسب لهم ولحقهم منه أذى وذلك في الصحيفة نفسها -الزمن- أو إحدى الصحف المملوكة للحكومة وجنبوا الوطن أزمة حرية التعبير بالحكم بإغلاق صحيفة نشرت صوت مواطن يعتقد أنه وقع عليه ظلم من طرف معين.
كما يجب أن نستمر كمواطنين يحلمون بوطن أقل قيودا وينعم باحترام صوت المواطن البسيط ويقدر المؤسسات التي تنقل صوته دون بتر ورتوش. نعم يجب علينا أن نستمر في المطالبة دون كلل أو ملل بمزيد من حرية التعبير التي يضمنها قانوننا لا يحاربها.
