المواطنة بصفتها مصطلحاً معاصراً تعريب للفظة (Citizenship) التي تعني كما تقول دائرة المعارف البريطانية: "علاقة بين فرد ودولة كما يحددها قانون تلك الدولة متضمنة مرتبة من الحرية وما يصاحبها من مسؤوليات، وتسبغ عليه حقوقاً سياسية مثل حقوق الانتخاب وتولي المناصب العامة"।
و هناك فرق كبير بين الانتماء و المواطنة، فالانتماء شعور نفسي نبيل يكنه الفرد لوطنه أو لجماعته أو لقيادته أو لعرق أو لفكر، و لكن المواطنة علاقة قائمة على ثلاثة أبعاد أساسية و هي:
-البعد السياسي
-البعد الاجتماعي
-البعد القانوني.
و السؤال الذي يفرض نفسه:
هل نحن حقا مواطنون؟ أم نحن مجرد أفراد يشعرون بالانتماء لهذا الوطن؟
لا يمكن هنا إعطاء أجوبة مطلقة فالوضع يختلف من شخص لآخر و لكن يجب أن نعلم جميعا أن الانتماء ما هو إلا جزء من البعد الاجتماعي أو النفسي كما يسميه البعض، و حتى هذا البعد ذاته لا يتأتى إلى من خلال المشاركة الفعالة كعضو نشط في مجتمع سياسي منظم، لذلك غالبا ما يوضع البعد السياسي للمواطنة قبل البعدين الاجتماعي و القانوني. و لا يمكن أن يوجد مجتمع سياسي حقيقي دون وجود دولة مؤسسات تقوم على أساس أطر قانونية تٌفصل العلاقة بين الأفراد في الدولة على اختلافهم الفكري و الوظيفي و العرقي كما توضح المهام المناطة بهم في قدر من المساواة و العدالة، ولذلك ظهر في كل دول العالم ما يعرف بالدساتير أو القوانين المنظمة لتلك العلاقة و التي يحق لنا أن نسميها عربيا النظام الأساسي للدولة، و الدولة بلا شك تعني الحكومة و الشعب. وعليه فإن تلك القوانين المنظمة ليست نوعا من أنواع الترف بل حقا شرعيا لكل فرد في الدولة سواء انتمى للطبقة السياسية أو للعامة ولذلك غالبا ما تراجع الدساتير من حين لآخر وفق المتغيرات في كل دولة لأنها هي الضامن للحقوق و لاستقرار البلدان.
و نحن يجب أن ندرك أنه بالمواطنة الحقيقية القائمة على مؤسسات حقيقية يشعر المواطن فيها أنه حر و مشارك فعال في صناعة القرارات و رسم السياسيات فقط يمكن أن تنعم الدول بالأمن و الاستقرار و أن تحقق ما يمكن أن نسميه الولاء المشترك رغم اختلاف الانتماءات، وكل ذلك لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال وجود مؤسسات مجتمع مدني كوجود برلمان ذي صلاحيات تنفيذية و تشريعية و رقابية و كذلك و جود الجمعيات بمختلف توجهاتها مهنية كانت أم فكرية أم اجتماعية، و بعدم وجود المجتمع المدني القائم على المؤسسات سيختلف الأفراد في الولاء رغم الاتفاق في الانتماء للوطن وهنا مكمن الخطر على الدول فلا يوجد مجتمع في العالم الأفراد فيه مستنسخون من بعض بحيث جميعا يشكلون جماعة متطابقة كليا.
عموما مجتمعنا العماني مجتمع قابل جدا لظهور ما يمكن أن نطلق عليه الصراع الفوضوي أو الجدلي أو اللاعقلاني، فنحن مجتمع متعدد الولاءات رغم اتفاقنا في الانتماء للوطن و لدينا تعددية فكرية و عرقية هائلة كجبل الجليد المغمور الذي لا يظهر سوى رأسه. إذن: هل نحن مجتمع مرشح للتفكك؟
في القراءة السريعة للوضع الراهن و لتركيبتنا الاجتماعية ودون الوضع في الحسبان لظهور أفراد و جماعات و سياسات و قوانين يمكن أن تعمل على وضع أساس حقيقي لمجتمع مدني قائم على مؤسسات فعالة و دولة مرتكزة على المؤسسات و القانون تذكي روح المواطنة، يمكن القول نحن مجتمع ليس فقط قابلا للتفكك بل للصراع وعداء بعد التفكك.
و هناك فرق كبير بين الانتماء و المواطنة، فالانتماء شعور نفسي نبيل يكنه الفرد لوطنه أو لجماعته أو لقيادته أو لعرق أو لفكر، و لكن المواطنة علاقة قائمة على ثلاثة أبعاد أساسية و هي:
-البعد السياسي
-البعد الاجتماعي
-البعد القانوني.
و السؤال الذي يفرض نفسه:
هل نحن حقا مواطنون؟ أم نحن مجرد أفراد يشعرون بالانتماء لهذا الوطن؟
لا يمكن هنا إعطاء أجوبة مطلقة فالوضع يختلف من شخص لآخر و لكن يجب أن نعلم جميعا أن الانتماء ما هو إلا جزء من البعد الاجتماعي أو النفسي كما يسميه البعض، و حتى هذا البعد ذاته لا يتأتى إلى من خلال المشاركة الفعالة كعضو نشط في مجتمع سياسي منظم، لذلك غالبا ما يوضع البعد السياسي للمواطنة قبل البعدين الاجتماعي و القانوني. و لا يمكن أن يوجد مجتمع سياسي حقيقي دون وجود دولة مؤسسات تقوم على أساس أطر قانونية تٌفصل العلاقة بين الأفراد في الدولة على اختلافهم الفكري و الوظيفي و العرقي كما توضح المهام المناطة بهم في قدر من المساواة و العدالة، ولذلك ظهر في كل دول العالم ما يعرف بالدساتير أو القوانين المنظمة لتلك العلاقة و التي يحق لنا أن نسميها عربيا النظام الأساسي للدولة، و الدولة بلا شك تعني الحكومة و الشعب. وعليه فإن تلك القوانين المنظمة ليست نوعا من أنواع الترف بل حقا شرعيا لكل فرد في الدولة سواء انتمى للطبقة السياسية أو للعامة ولذلك غالبا ما تراجع الدساتير من حين لآخر وفق المتغيرات في كل دولة لأنها هي الضامن للحقوق و لاستقرار البلدان.
و نحن يجب أن ندرك أنه بالمواطنة الحقيقية القائمة على مؤسسات حقيقية يشعر المواطن فيها أنه حر و مشارك فعال في صناعة القرارات و رسم السياسيات فقط يمكن أن تنعم الدول بالأمن و الاستقرار و أن تحقق ما يمكن أن نسميه الولاء المشترك رغم اختلاف الانتماءات، وكل ذلك لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال وجود مؤسسات مجتمع مدني كوجود برلمان ذي صلاحيات تنفيذية و تشريعية و رقابية و كذلك و جود الجمعيات بمختلف توجهاتها مهنية كانت أم فكرية أم اجتماعية، و بعدم وجود المجتمع المدني القائم على المؤسسات سيختلف الأفراد في الولاء رغم الاتفاق في الانتماء للوطن وهنا مكمن الخطر على الدول فلا يوجد مجتمع في العالم الأفراد فيه مستنسخون من بعض بحيث جميعا يشكلون جماعة متطابقة كليا.
عموما مجتمعنا العماني مجتمع قابل جدا لظهور ما يمكن أن نطلق عليه الصراع الفوضوي أو الجدلي أو اللاعقلاني، فنحن مجتمع متعدد الولاءات رغم اتفاقنا في الانتماء للوطن و لدينا تعددية فكرية و عرقية هائلة كجبل الجليد المغمور الذي لا يظهر سوى رأسه. إذن: هل نحن مجتمع مرشح للتفكك؟
في القراءة السريعة للوضع الراهن و لتركيبتنا الاجتماعية ودون الوضع في الحسبان لظهور أفراد و جماعات و سياسات و قوانين يمكن أن تعمل على وضع أساس حقيقي لمجتمع مدني قائم على مؤسسات فعالة و دولة مرتكزة على المؤسسات و القانون تذكي روح المواطنة، يمكن القول نحن مجتمع ليس فقط قابلا للتفكك بل للصراع وعداء بعد التفكك.
