السبت، 27 أبريل، 2013

لا يعقل أن يستعيد جلالة السلطان ما منح؟!...


لا يعقل أن  يستعيد جلالته ما منح؟!...

لم أصدق عيني و أنا أقرأ الرسالة رقم:إ خ م و/ 12س/2314/2010 و الصادرة بتاريخ 21/يونيو 2010م من وزير ديوان البلاط السلطاني السابق السيد علي بن حمود إلى وزير الاعلام السابق، و التي نقل فيهاالسيد علي موافقة صاحب الجلالة حفظه الله و رعاه على  تقسيم أرض مدينة الاعلام إلى ثلاثة أجزاء بحيث تقسم (1 و2) إلى اراضي سكنية بغية توزيعها على المواطنين القاطنين بها و تمليكها لهم تقديرا لخدماتهم كما جاء في نص الرسالة. والغريب أنه إلى الآن لم يتم تمليك الأرض لأصحابها وفق التوجيهات السامية و المسألة رغم بساطتها وصلت لأروقة القضاء فماذا يحدث في بلادنا؟!

من المستبعد جدا بل من المستحيل أن يستعيد جلالته –حفظه الله ورعاه- ما منح فهو الكريم ذو الجود وليس هذا من شيمه، كما أنه لا يُقبل أبدا  أن تؤخر تنفيذ التوجيهات السامية كل هذه الأعوام، فالقضية ليس قضية مساكن و تسكين بل قضية أكبر من ذلك بكثير إنها قضية الذات المصانة لو كنت مكان المسؤولية في الادعاء العام و وصلت لي تلك الأوراق و التوجيهات لحركت قضية ضد من عطلوا التوجيهات السامية ولوجهت لهم جميعا تهمة المساس بالذات السلطانية.

ونظرا لاستبعادي شخصيا أن يكون جلالته أمر باستعادة ما وجه بمنحه فهناك جملة من التساؤلات تتزاحم و تفرض نفسها في هذا المقام:

لماذا عطلت هذه التوجيهات السامية؟!

وهل هناك مآرب أخرى لمتنفذين كبار؟!

وهل التعطيل و التأجيل هدف في حد ذاته؟!

وهل هناك من يسعى عن قصد لإثارة البلبلة في البلاد؟

وهل هناك توجه لاستعادة الاراضي الشاسعة التي منحت لأخرين أم الفقراء و البسطاء فقط هم من تستعاد منهم المنح؟!

و هل يجب أن تعاد قضايا المطالبة بالمحاسبات و عودة أراضي الدولة؟!

أم هو مجرد سوء تقدير سيكلفنا الكثير؟!

حقيقة وأنا أقرأ واتابع معاناة ما كتبه أحد الاعلاميين في المواقع الالكترونية  شعرت و كأن القضية في دولة شهد لها بالتعسف وليس قضية في دولة كعمان قطع كهرباء و ممارسة ضغوطات بهدف الاخلاء و إخفاء الحقيقية و استخدام الترهيب لأسر خدم أربابها الدولة لعشرات  السنيين فلماذا كل ذلك لازلت لا أفهم؟!

منذ 2010إلى 2013 القضية لم تبرح مكانها و هناك غموض و سرية يكتنفانها تغيير الوزراء و تغيير مجلس الوزراء بأكمله ورغم ما شهدته الساحة العمانية من تحولات عظيمة خلصنا منها في قضية مدينة الاعلام أن  تغيير الوجوه لم يحسم المسألة بعد ولذلك توجه الاعلاميون للقضاء و في قاعة المحكمة وجهوا التهمة لوزارة الاسكان التي كان ردها عبر ممثلها بأن  دفعوا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة رغم انهم في ذكر الوقائع جاء من ممثلهم نصا بأن بتاريخ 30/6/2010م ورد خطابا من وزير الاعلام الى وزارة الاسكان يحمل رقم (302/2010)بشأن تقسيم الموقعين رقم (2,1) الى قطع أراضي سكنية"

فلمن هذه الأراضي السكنية يا تري ولماذا قسمت ؟ وهل ستؤول لمن جاء بهم توجيهات المنح أم لأخرين؟ ولماذا تغيب ممثلي وزارة الاعلام والهيئة العامة للتلفزيون عن حضور الجلسه؟

الأمر في بلادنا في كثير من الأحيان يبعث على الحزن و لا يبشر باستقرار قريب فإذا كثرت المظالم و كثر الساخطون وجب دق ناقوس الخطر فالمكرمات نهج وجد للجميع و تراب الوطن لمستحقيه لمن سقوه بالعرق و الجهد و عمروه بالجد و العمل و الحقوق يجب أن تؤول لأهلها وإذا  كان المثل المصري يقول "أعطوا الخبز لخبازة" فيجب أن نقول: أعطوا مساكن الاعلام للإعلاميين.