الخميس، 29 يوليو، 2010

إلى معالي السيد/علي بن حمود الموقر،،،




معالي الوزير السيد /علي بن حمود البوسعيدي لطالما امتدحتكم و اعجبت جل الاعجاب بفكركم و بدعمك للحركة الثقافية،وقد كنت ولا زلت من أشد المعجبين بحديثكم و تصريحاتكم البناءه التي تستلهم فكر القائد الذي نحن جميعا ننهل من فيض عطائه الفكري ونسير على نهجه .

معالي الوزير " أن حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع بما يخدم تماسك المجتمع ولحمته الوطنية" هذا كان تصريحكم وإني على يقين تام لا تشوبه شائبة أنكم صادقين فيما قلتم بلا أدنى شك،ولكني بت لا أعلم لماذا وزارة الإعلام تغرد خارج هذا السرب الحضاري الراقي لنهج الحكومة؟!.

كتابي يا معالي الوزير الذي احسبه يخدم المصالح الوطنية لكل ذي نظر ثاقب و فكر راقي كفكركم لم يستطع موظفوا وزارة الاعلام القبول بمجرد ملصق ترويجي وضع له،بل إنهم افتقروا للسياسة في التعامل، فعدم و جود الكتاب في المعرض كان يكفي و لو تصرفوا بكياسه لما منعوا تعليق مجرد اعلان ليذهب ذلك اللبناني الذي يجول العالم بكتبه ليقول حكومة سلطنة عمان منعت مجرد وجود ملصق دعائي لكتاب قمت بتعليق ملصق له لأنه يعتبر من الاصدارت الجديدة لأكبر مركز ابحاث عربي ولأنه لكاتبة عمانية! ولكم معالي الوزير أن تتخيلوا مدى حجم مثل هكذا دعاية التي قام بها موظفوا وزارة الاعلام لحكومة السلطنة في عيدها الأربعين.


ثم معاليكم ماذا أقول لأستاذي أ.د/حامد عمار شيخ التربوين العرب الذي قلت له أني رغم أني الموظفة في ديوان البلاط السلطاني لا أخشى مما تخشون منه بل إن ثقتي المطلقة في حكومتي و في أني أنتمي لدولة قال سلطانها المعظم حفظه الله ورعاه "لن نسمح بمصادرة الفكر" قلتها بثقة معاليكم،فكتب شيخ التربوين العرب في مقدمة الكتاب الذي منع حتى مجرد وجود إعلان له "بداية لابد لي من الاعتراف بترددي في قبول الاشراف على موضوع هذه الرسالة لنيل درجة الماجستير في أصول التربية من معهد البحوث و الدراسات العربية، و مردّ هذا التردد جاء في أعقاب اعتذار بعض من المشرفين من أساتذة التربية الذين جرى عرض الموضع عليهم، نظرا لحساسية الموضوع السياسية.غير أن الباحثة أكدت أن السياسة الرشيدة لجلالة السلطان قابوس لا تحجر على أي فكر أو قلم طالما كانت توجهاته لخدمة القضايا الوطنية. "


أم ماذا أقول للاستاذ الدكتور أحمد يوسف مدير معهد البحوث و الدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية وقد قلت له بكل فخر جلالة السلطان و حكومته الرشيدة خير من يؤمن بحرية الرأي و التعبير فكتب ذلك في مقدمة الكتاب الذي منع موظفوا وزارة الإعلام مجرد و جود ملصق له؟!


أم ماذا أقول: لقراء صحيفة القدس اللندنية الذين كتبت لهم "أن للسيد علي بن حمود البوسعيدي بوجوده على رأس ديوان البلاط السلطاني الذي يستلهم فكر الاعتدال والوسطية من نهج السلطان قابوس حفظه الله، دورا في دعم وتبني ونشر مثل هكذا ثقافة وفكر راقي نفخر كعمانيين به كجزء من كيان الإنسان العماني.... وكم نحن بحاجة ماسة لساسة يؤمنون بنهج الوسطية ويخدمون ثقافة التسامح كما هو الحال في عمان"


أم ماذا أقول لمذيعة قناة الجزيرة التي طوال أكثر من ساعة من الحوار كنت اتباهى أمامها أني أنتمي لدولة حكومتها تحترم المواطن وتعلي من شأنه بل راهنتها رهانا شخصيا أن إذا وجدت دولة في العالم تتعامل مع المعارضين برقي وإنسانية كما تفعل حكومة جلالة السلطان المعظم-حفظه الله- فلها ما تريد.


ماذا أقول معاليكم لكل أؤلئك إذا قالوا لي: أن مجرد إعلان لكتابك حجر عليه؟! أم ماذا أقول لنفسي يا معالي الوزير؟!


معاليكم الكتاب و وجوده وإعلانه ليس مهما لدي فالقارئ يستطيع الوصول إليه بل أني على يقين أن المنع يزيده شهرة،وهو لم يعد ملكي بل ملك دار النشر، بل إني حتى لست راضية عن اخراجه.ولكني معالي الوزير بت في حيرة من أمري بين ما أؤمن به وبين ما أشاهد، بل اني صرت اتحسب لردت فعل كل أؤلئك.

بل و أفكر وأقول:عندما يذاع برنامج قناة الجزيرة لأظهر للمشاهدين وأنا أقول بلادي سلطانها -حفظه الله- قائد لحركة ثقافية وله حكومة تنفذ سياسات جلالته التنويرية بأي حال سأكون؟!،أرجو أن لا أكون قد وضعت نفسي في مأزق اسمه المصداقية،ولكني والله العظيم لهم جميعا من الآن أقول لقد كنت صادقة و أحسبني صادقة واحسب أن ما تم تصرف فردي لا علاقة له بسياسات الحكومة.


هذا ولكم شخصيا أيها السيد الكريم المحترم والغالي علينا كل التقدير

ولسيدي و مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس كل الحب و الولاء والدعاء بأن يحفظه الله لهذا الوطن الغالي


منى جعبوب

كاتبة وباحثة عمانية