الطيران العماني يجبرني على الإبتسام و الضحك دائما كلما تأهبت لمغادرة طائراته العتيقة في إحدى الرحلات الداخلية مسقط صلالة أو صلالة مسقط عند قولهم: شكرا لاختياركم الطيران العماني!!
ولكني أجد نفسي مضطرة للقول:عفوا لا أملك خيار أخر؟
سؤلت ذات مرة ما الفرق بين الخيار والاختيار؟ فأجبت اعتقد أن الاختيار هو وجود مجموعة بدائل ولك الحق في اختيار إحداهن أو عدم الاختيار.يعني مثلا لدي قميص أحمر و أخضر و أبيض وأنا هنا مخيره في ايا أرتدي فقد أختار الأحمر أو الأخضر أو الأبيض كما أني أملك الحق في أن لا أرتدي أيا منها يعني لي حق الاختيار و حق الامتناع.بحيث يمكن أن أكون محايدا وعليه فإن مساحة الحرية كبيرة و لا إلزام هنا.
أما الخيار فهو وجوب الاختيار من مجموعة بدائل، يعني لا بد أن أختار هل سأرتدي القميص الأحمر أم الأخضر أم الأبيض ولا يحق لي رفض إرتداء أحد هذه الألوان يعني مساحة الحرية محددة و الالزام موجود ولكن يظل هناك هامش من الحرية وبدائل مطروحة.
الطيران العماني العزيز أو دعني أقول السوق العماني لم يمنحني خيار أو إختيار!!
كل شيء في عمان من حدود الأسرة لقوانيين الدولة خيار لا إختيار،إلا مع الطيران العماني حادت الحكومه عن نهجها الرشيد و ألغت الخيار و الاختيار إلا طبعا في قولهم شكرا لاختياركم الطيران العماني!
في التنقل برًا رغم أن أسعار تذاكر حافلات النقل البري اعتقد أنها تقريبا واحدة ولكن المواطن يملك حق الخيار بحيث يمكنه التنقل بواسطة النقل الوطني أو نقليات الخليج أو غيرهما وهنا تشعر بقدرا من انسانيتك و حريتك في الاختيار.
كنت دائما من أشد المتحمسين للمشاريع الوطنية بل إني دائما أشتري المنتج العماني بقطع النظر عن الجودة و السعر محبة في وطني،لكن إذا قررت تلك المشاريع الوطنية أن تكون حبل مشنقة يلتف على عنق المواطن البسيط فالنتيجة وخيمة.
لابد لأعضاء مجلس الشورى و أعضاء مجلس الدولة أن يبلغوا وزير الاقتصاد بأن أداء شركة الطيران العماني لا ترضي المواطنين ونحن كمواطنين يجب أن نرفع لهم شكوانا من عدم وجود خيار أخر وكذلك من ارتفاع اسعار التذاكر.
و لابد أن أحدهم يضحك الآن فلقد سمعت الضحكة من غيره عندما قلت ذلك!!
كيف نرفع وكيف يرفعون لوزير الاقتصاد و وزير الاقتصاد هو نفسه رئيس مجلس إدارة الطيران العماني و ربما هو من رسم سياساتها الخانقة للمواطن العماني.
بل نرفع له فربما لا يعلم أن المواطن ضـــــــــــــاق ذرعا بتلك السياسات، و نرفع له لأنّا نملك الحق في ذلك من خلال مؤسسات الدولة، ونرفع ونواصل لأنّا مكفول لنا ذلك بإسم القانون العماني والكتاب الأبيض و بإسم كل الأعراف والقوانين السماوية و الوضعية فالإحتكار لا يصح وعلى الأقل فلنمنح حق الخيار.
إني ممن يؤمنون أن عمان قد تغيرت كثيرا عما سبق، و أن جهود اربعين عاما من البناء الفكري والتعليمي قد طاب ثمرها.
ربما هناك من لم يستوعبوا بعد ذلك؛و لم يستطيعوا أن يواكبوا موكب التطور الفكري الذي تشهده بلادنا إلا أن عليهم أن يدركوا أن المواطن العماني هو نتاج بناء فكري متزن يحترم الحقوق المدنية و هذا المواطن وتلك الاجيال -أجيال النهضة- ليست أجيال هزيله بل هي عقول رشيدة تتوق لتحقيق طموحات القائد في دولة المؤسسات و القانون،وعليهم أن يدركوا ذلك و يغيروا بعضا من سياساتهم لتتلاءم مع جيل النهضة،وأول المعنين بذلك وزارة الاقتصاد و أول المشاريع الطيران العماني.
ولماذا وزارة الاقتصاد تحديدا؟ ولماذا الطيران العماني تخصيصا؟
لأن الطيران العماني يجسد مبدأ لا خيار و وزارة الإقتصاد تكرس تلك السياسة المتنافيه مع توجهات الحكومة المعلنة.الرفض قائم لفكرة أن لا خيار لك أيها المواطن أنت ملزم أنت مجبر أنت مضطر للقبول،ومن ثم تقدم لك الحقيقة مغلفة ويقال لك شكرا لاختيارك الطيران العماني!!
المسأله بالنسبة لي أبعد من مجرد شركة تحتكر مجال معين ومواطن محاط بغلاء العيش و جشع التجار،إنها أولا حق الخيار على الأقل، ثم قبل كل شيء مصداقية المشاريع الوطنية التي يفترض أنها قامت لأجل رفاهية المواطن.
لا اعتقد أن في المشاريع الوطنية يوضع المواطن في ذيل القائمة، و لا أعقل أنه يمكن أن يلغى من القائمة!! على الطيران العماني ووزارة الإقتصاد أن تعيد حساباتها فأخشى على المشاريع الوطنية من الاستمرار في أخطاء ممقوتة يمكن أن تصنع بركانا موقوتا لا يبقي و لا يذر.
