الأربعاء، 30 مارس 2011
المناخ اللاعقلاني
الاثنين، 28 مارس 2011
ليس دفاعا عن الرواس ولكن

لأني لم أوقع بيان المثقفين ضد حجب برامج سالم العمري فسر البعض ذلك على أنه تحيزا لمعالي عبدالعزيز الرواس أو دفاعا عنه و ليس هذا هو السبب رغم احترامي لشخص هذا الانسان كاحترامي لكثير من الشخصيات التي غادرت الساحة السياسية في عمان فلست من النوع الذي يغلف رأيه و يخفيه في رونق الكلمات।ولكني كما أوضحت للجميع أني لست ممن تقودهم عواطفهم بل تحكمني قناعاتي فلا يمكن أن أوقع على بيان لم أقرأ نصه و هذا ما قلت لهم وفعلا عرض علي أن يقرأ البيان علي عبر الهاتف و لكن أيضا وضحت أني لابد لي أن يصلني لأيميلي لقراءته جيدا و لأقول مستقبلا فعلا هذا هو البيان الذي وصلني و وقعت عليه।
بالطبع أني أشجب و أدين و أندد بحجب برامج سالم العمري و أرى رد وزارة الاعلام غير منطقي فلم يتم منع برامجه الاذاعية بعد انسحابة من هنا عمان و لكن بعد ذلك بما يقارب الاسبوعان و عليه فحسن النية من طرف الاعلام يستبعد।ولكني أدين أيضا شخصنة الأمور و لو أرسل لي البيان لإعترضت على جملة الثالوث و الزج بأسماء فأنا مع تجريم الفعل أيا كان فاعلة و زمانه। وضد تحديد أسماء بعينها।
ولكن بخصوص عبدالعزيز الرواس و الذي هو هنا في غنى عن كلماتي أحترمه كإنسان ساهم في بناء هذا الوطن كثيرا فحتى قانون المطبوعات والنشر الذي اليوم أنا من أشد أعدائه و الذي سن في عهد الرواس أشعر بالفخر به هل تعرفون لماذا لأنا في الثمانينات كان لنا قانون مطبوعات و نشر و كنا نسبق الكثير من جارتنا و أخواتنا في تنظيم العملية الثقافية وهو لا يخلو من السبق لعصره في ذلك الوقت الذي سن فيه
يؤسفني حقا أن نكون كمثقفين بهذه الروح الأحادية النقد و أشعر بأسى للحالة الهشه في الطرح كنت أتابع حركة الاحتجاجات للاعلاميين العمانيين المصورة و التي كان في أغلبها شخصية الطرح تبتعد عن تناول نصوص القوانين بالتجريح و اقترح نصوص قوانين تكفل حرية التعبير لتخرج لنقد لبرامج أو تجريح أشخاص।!!!
الخميس، 24 مارس 2011
حوار مع المعتصمين (३-३)
الاعتصامات لدينا في سلطنة عمان مختلفة تماما عن باقي الدول العربية وربما هذا ينطلق من خصوصيتنا التي نفخر بها دائما، العمانيون المعتصمون حاليا لا يحملون أية أهداف سياسية بل كما أوضح المعتصمون أنفسهم هي إعتصامات لأجل مطالب اقتصادية و اجتماعية في المقام الأول.لكنها أتت في اطار سياق إقليمي و دولي ساخط فاختلط على بعض من غير العمانيين الأمر. أللافت للانتباه أن هناك حالة من ضعف في الثقة وربما انعدامها لدى فئة الشباب في كل من ينتسب لمجلس الوزراء و الإعلام العماني و المثقفين وحتى علماء الدين.
لذلك على الرغم من علم الجميع بعدم ضلوعهم مطلقا في ما حصل إلا أن الغريب أن الجميع حاول ركوب الموجة و الظهور بمظاهر شتى و في كل تلك المراحل للظهور كان الشماعة التي سوف تعلق عليها الأخطاء شخوص الوزراء و ليس الوزارات وهنا يكمن الفرق،أي أن الشباب للأسف دون أن يشعروا استدرجوا بطريقة مقيتة لأن تكون حربهم مع شخص الوزير الفلاني أو غيره و عندما نقول الوزير لا الوزارة فإنا نقصد الشخص لا القوانين المُسيرة و السياسات المتبعة في مجال ما،لذلك خرجت تلك المطالب في كثير من الأحيان عن فائدة حقيقية تذكر لا على المدى القريب و لا البعيد ربما.وهذه شرك وقع فيه المعتصمين.
ظهر أيضا شيء من عدم نقل الحقائق أو ربما عدم الوعي بها بحيث صور أن بخروج فلان و إحلال فلان سوف يعود المعتصمون لبيوتهم وهي أقرب إلى حالة من تصفية الحسابات الشخصية وأبعد ما تكون عن حل للمشكلة الأساسية نحن الآن وبهذه الطريقة أبعد ما نكون عن الضبط و أقرب للارتجال.والمشكلة أن نريد أن نجعل كل أمورنا اجتهادات وعندما نترك مصيرنا للاجتهاد فيجب أن نضع في الحسبان أن المجتهد قد يُصيب و قد يخطي أي أنّا عرضة لأن يخطئ بنفس مقدار أن يصيب وربما بدرجة أكبر.وأيضا في المقابل لم تدرس الحقائق على اساس جميع المعطيات السابقة،وإنما ربط الحالي بالحالة العربية و تم التجاهل على الأقل على الساحة الثقافية العامة أن هذه الظاهرة وجدت في عمان قبل سنوات من الآن على أقل تقدير لدينا في محافظة ظفار قبل أعوام قريبة قام العمال العمانيين في ميناء صلالة باعتصام مطالبين بتحسين أوضاعهم و شوهِدت السفن ترسو دون تحميل أو شحن و حركة الميناء كانت إلى حد ما شبه متوقفة،كما شاهدنا جميعا في محافظة ظفار كيف كان العلاج لتلك المشكلة و كيف تم تسريح أولائك الشباب من أعمالهم و علمنا أن بعضهم كان مديونا ونتيجة لفقدانه وظيفته دخل السجن،وعرفنا كيف تكاتف المجتمع و جمعت التبرعات وتم دفع الدين بحيث أصبح عدد هائل من أفراد المجتمع على علم بالقضية و متضرر من القرارات التي اتخذت ضد هؤلاء الشباب و حزينين لما آل له حالهم.ثم تكررت تلك الظاهرة و تكررت المعالجة السيئة لها فكان النتيجة أن الثقة بالمسؤولين و الجهات الرسمية و الشيوخ أصبحت في حالة يرثى لها.
عندما وصلت رسائل المعتصمين حاليا لجلالة السلطان-حفظه الله- كانت المعالجة و الاستجابه سريعة و أكبر مما توقع حتى الشباب أنفسهم فتضاعفت ثقة الشباب بجلالة السلطان وأخذت تتضاعف يوما بعد يوم من خلال مجموعة المراسيم و التوجيهات الصادرة من لدن جلالته –أبقاه الله- و لذلك رفضوا الوساطات التي عرضت أن تكون جزء من الحلول الوسطى وباتوا يعتقدون أن إذا فكوا اعتصاماتهم سيفقدون حالة التواصل المباشرة مع مصدر الثقة الوحيد لديهم و هو جلالة السلطان –حفظه الله- ولذلك فهم يقولون نحن باقون حتى تتحق جميع المطالب لأنهم يعتقدون أنهم لو عادوا فسوف تحال مطالبهم لمن لا يثقوا بهم و لمن تسببوا في ضياع مستقبل من أقدم قبلهم على الاعتصام.
حسنا الآن المشكلة لا تكمن في الاعتصام السلمي و فكه أو الإبقاء عليه بل تكمن في أمرين غاية في الخطورة:
- احتمالية تكراره وبصورة ربما أقوى وأكثر ضررا و عنفا.
- الوضع المضطرب في العالم العربي و إمكانية توفير بيئة خصبة للفوضى.
بسهولة جدا جدا و أكثر مما يتوقع الكثيرين يمكن أن تفك هذه الاعتصامات لكن فك الاعتصامات دون حلول جذرية للمشكلة سترسخ في أذهان الشباب أن لا فائدة و لا جدوى من الاعتصامات السلمية كما رسخت في أهانهم من حادثة الميناء و غيرها أن لا فائدة من فك الاعتصام فالحلول بعده تأتي أشبة ما تكون بالانتقامية -وهذا جيل عنيد و ليس سلبيا- فسيعمل على رفع سقف المطالب و بشكل أكثر تنظيم و أكثر ضرر و عدوانية و قد يحدث ما لا يحمد عقباه،وأعتقد أن صانعي القرار يدركون ذلك لذلك يريدون حلولا نهائية لا مؤقتة و هنا دائما تكمن الحكمة العمانية.
لكن ربما يغيب عن بال المعتصمين أن الوضع الحالي في الجزيرة العربية يستدعي أن نمنح حكومتنا الوقت الكافي فلو أسقطت الحكومة في اليمن و نحن على مرمى حجر منها ستشيع حالة من الفوضى هناك و سنتضرر بشكل أو بأخر ففي حرب اليمن الأخيرة نزح آلاف اليمنين إلينا و ليس الأسر و الأطفال فقط بل كان من بينهم مهربي السلاح و المخدرات ولأن الوضع لدينا كان مستقرا و هادئا فقط قامت و حدات الجيش و الأمن بحفظ الحدود و منع دخول الكثير منهم و لكن لأن في المقابل الجيش اليمني على الحدود اليمنية يكاد أن يكون غير متواجد فقد استطاع عدد لا يستهان به من اللاجئين الصوماليين من الدخول لأراضينا و الكارثة أنهم دخلوا مسلحين وشكلوا عصابات شرسة تهدد أمننا و أماننا ولأن الحالة العمانية كانت متعافية فقد قام الجيش السلطاني بمساندة قوات الفرق الوطنية و المواطنين بتدارك المشكلة وتطهير البلاد.والخطورة الأخرى تكمن في وجود تيارات تقوم على أفكار وتسعى لنشر أفكارها تلك وتحاول الدخول تاريخيا عن طريقنا (و لن أفصل أكثر) و لكن في النهاية دائما المواطن البسيط هو المتضرر فهو الذي يفقد أمنه و قوت عياله وسنحتاج من الوقت سنين و سنين حتى نتعافى منه و من جراحه.
ما تحقق حتى الآن الكثير و الجميع بات يعلم أن الشباب قوة لا يمكن الاستهانة أو الاستخفاف بها الاستمرار لن يجني فوائد بالقدر الذي سيسبب كوارث ولذلك نرجو أن تمنح الحكومة الوقت الكافي ببادرة من الشباب المعتصمين و أن تقدم كذلك الحلول التي تضمن للوطن أن لا رجوع للوراء.
الثلاثاء، 22 مارس 2011
حوار مع المعتصمين २-३)
في المقال السابق من "حوار مع المعتصمين إنتهى الحوار" إنتهى الحوار عند طرحي مجموعة من الأسئلة وهي:
أليس ما تحقق حتى الآن الكثير؟
أليس من الضروري أن نقف لحظة صمت نفكر فيها كيف يمكننا أن نساعد جلالته في إرساء قواعد الاصلاح؟ ونفكر ما يمكن أن يحدث لو استمرت هذه الاعتصامات أكثر؟فيبدو أن هناك أمور كثيرة تخفى عليكم و لا تدركون ما يحاك لكم و للوطن؟
يقول المعتصمون:
نحن نعلم أن ما تحقق ليس بالقليل ونقدر ونثمن ذلك ونزداد كل يوما ولاء ومحبة لجلالته.لكن رغم ذلك على مستوى الممارسات الفعلية توجد الكثير من الإخفاقات نحن نشعر أن لا أحد يحبنا سوى جلالته والبقية نحن لا نعني لهم شيء لذلك لا يهمنا ماذا سيقولون وماذا سيكتبون فجلالته يعلم أنّنا صادقي النوايا و مخلصين له ونحبه كثيرا. دعينا نقول لكِ شيئا هناك 35ألف وظيفة في الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية ، وما تبقى من الوظائف الشيء اليسير الذي لا يرضي الطموح ولايتناسب مع المؤهلات.
والتلاعب و الاستخفاف لايزالان موجودان لا إعلان للوظائف ولا نرتجيه من وزارة القوى العاملة فتاريخنا معها حافل!!، وإلا لماذا لا تعلن عن جميع الوظائف المتوفرة و المؤهلات المطلوبة و تقول فليطلع الجميع ويسجل حسب مؤهلاته؟هل تعلمون ما الذي حدث لقد أعطيت هذه الوزارة التي يشهد لها ولموظفيها و إدارتها بما يشهد، صلاحيات فوق المعقول.
صدقوني المشكلة الحقيقية أنكم للأسف ستعجلون قطف الثمار قبل نضجها.وتعتقدون أن كل شيء يمكن أن يتم في يوم وليلة،وهذا معاكس تماما للسنن الكونية.
المعتصمون: وهل السنن الكونية تقول بأن نبقى عاطلين عن العمل؟
إذا لم تجدوا من الوظائف ما يناسبكم فهناك معونة وهي 150 ريال تتكفل بها الدولة لكم،ولابد حتى تتخلص من عبء دفعها ستسعى الجهات المعنية بإيجاد فرصة عمل لكم؟
المعتصمون:أحد زملاؤنا شاب حاصل على الثانوية العامة والعديد من الدورات هو من صلالة تم الاتصال به وقالوا له تتوفر لك فرصة طاهي في أحد الفنادق في مسقط!!،صاحبنا سأل الموظف الذي إتصل به وكيف علمت أني أصلح لوظيفة طاهي وهي مناسبة لي؟كان الرد:هي الموجود. تريد؟
صاحبنا قال أمري لله هل ستوفرون لي سكن عند قدومي لمسقط؟ فكان الرد :لا
طيب هل سيصرف لي الفندق راتب مقدم استأجر منه
الاجابة: لا،وربما لن يصرف لك أي راتب طوال فترة التدريب.
وإذا أثناء فترة التدريب اكتشف الفندق أني شخص لا علاقة لي بالطهي و لا استطيع تحضير كوب شاي وقررعدم صلاحيتي للمهنة،هل ستدفعون لي المبالغ التي تكلفتها.
الاجابة:لا
إذا فأنا لا أستطيع.
الإجابة:هذه فرصة من فرصك الثلاث ضيعتها!!!!!!!!!!
وهناك مهندس عرض عليه عامل في شركة و جامعي عرض عليه أن يصب الزيت في إحدى الشركات وبالطبع الفرص الثلاث ستضيع قبل استلام المعونة،والكثير الكثير لو فتحت ملفات هذه الوزارة وسينصفوننا. فلا تستعجلوا علينا نحن لم نخرب و لن نخرب و سنفضح المخربين الحقيقيين.
ولماذا لا تذهبون لأعضاء مجلس الشورى وتطلبون منهم،إبلاغ وزير القوى العاملة بالتخبط الذي يحدث في وزارته؟
المعتصمون: أولا يبدو أن أعضاء مجلس الشورى غاضبون لقد وزر عضو كان عضوا قبل عشر سنوات أي قبل نظام التصويت الحالي واستبعدوهم،و هذه خطوة جدا رائعة لأول مرة نشعر بصدق أنهم متضامنون معنا ويشعرون بالظلم مثلنا ولذلك فنحن نبارك هذه الخطوة ونعتبرها شيء إيجابي في طريق اللحمة الوطنية.والحقيقة أن لا أحد يصغي لهم ولا يملكون أي سلطة.
هناك تغيير في النظام الأساسي للدولة سيعطي صلاحيات رقابية و تشريعية لمجلس عمان؟
المعتصمون: متى حدث ذلك؟
لقد صدر المرسوم ولابد أنكم سمعتم به.
المرسوم الذي سمعنا به يقول تُشكل لجنة و بعد شهر ترفع اللجنة مسودة ثم بالطبع ستدرس هذه المسودة ومن ثم سيظهر الخلاف على نقاط سيستدعي الأمر إعادة كتابة مقترح جديد يرفع المقترح بعد شهر مضاف لسنوات و هكذا تضاف سنوات لسنوات.
وهل تريدونه عملا ارتجاليا يسن في يوم وليلة هذا نظام أساسي للدولة؟!
اللجنة لم تشكل حتى الآن والغريب أنه حدد تاريخ لرفعها للمسودة و لم يحدد تاريخ لموعد تشكلها.ولا نعلم ما هي الصلاحيات التي ستعطى لمجلس الدولة المعين و ما هي الصلاحيات التي ستعطى لمجلس الشورى المنتخب.
لماذا هكذا قلوبكم سوداء و لا تنظرون إلا للجانب الفارغ من الكأس؟
دعينا نقول شيئا قبل هذه الاعتصامات لم نكن نرى الكأس من الأساس فإذا كنا اليوم نراه ولكن بجزئه الفارغ فهذا شيء جيد ويدل على أنّا نستشعر حقا أن هناك نوايا حسنه ستدفع نحو التغيير الحقيقي،ولكن عليكم أن تعلموا شيء عندما كنا أطفال في المرحلة الابتدائية وبعضا منا لم يدخل المدرسة بعد سمعنا عن كلية بحرية ستنشأ في محافظة ظفار كثير منا حلم بأن يكون أحد طلبة هذه الكلية و إلى الآن الكلية ربما هي قيد الدراسة!!
أنتم تقولون أنكم تستشعرون النوايا الحسنة فلماذا لا تقابلونها ببادرة حسنه و تفكون الاعتصام؟
لقد قابلنا تلك النوايا ببادرة وهي الحفاظ على الأمن و الأمان و منع التخريب و الولاء لجلالته و مباركة خطواته و استمرار الاعتصام السلمي وإذا فك الاعتصام دون تغيير جوهري يقتلع جذور المشكلة فقد يعود بأشكال أخرى أشد عنفا وهذا الذي يفترض أن تدركوه تماما فالاعتصام السلمي لصالح الاصلاح فهو دعم جماهيري قوي لعملية الإصلاح التي يقودها جلالته،لم نحرق ولم نقطع الشوارع و لم نعطل أحد.و وكل الولاء و الحب لجلالته-حفظه الله-
ولكن المناخ العالمي و العربي خاصة لن يفهم على أنه دعم بل سيفسره وفق السياق العالمي؟
لا يهمنا في شيء نحن مع قائدنا و ستثبت الأيام ذلك.
و الآن هل ستسمحون لي أن أفكر بصوت عالي و أقول لكم رأيي و كيف أحلل الأحداث.
للحديث بقية.....
الخميس، 17 مارس 2011
حوار مع المعتصمين (१-३)

خلال الأسبوعين الماضيين لم استطع كتابة حرفا واحدا حتى المقالين اللذين تم نشرهما استقطعتهما من عمل قديم،فما يحدث في بلادنا يجعل المراقب من بعيد في حالة حيرة كما جعل القريب غارق في الحيرة وقد قالت لي إحدى الصديقات أن الحيرة أولى الخطوات على الطريق الصحيح!!
حسنا المطلوب الآن هو الشفافية من قبل الحكومة في نقل الحقائق لجلالة السلطان –حفظه الله- كما هي بعيدا عن أي اعتبارات شخصية حتى نجد مخرجا حقيقيا للأزمة و أول الأمر يجب أن نعترف أنّا في عمان نمر بأزمة واستخدام مصطلح أزمة فقط من باب المحسنات اللغوية لأن الوضع أخطر بكثير من حجم المفردة.
عموما خلال الثلاثة أيام المنصرمة كنت من الداعين بشدة لفك الاعتصامات أو على أقل تقدير منع الاحتشاد،ليس لعدم قناعتي بأهمية التظاهر السلمي أو حرية التعبير أو عدم إيماني بضرورة التغيير و محاربة الفساد فإني من المؤمنين بشدة و الداعين لفعالية الجماهير في صنع القرار،ولكن للخوف من أن يستغل ذاك التجمهر و تلك النفوس البريئة و المتحمسة لأغراض لا تمت بصله لأصالتنا و تأثر على وحدة ترابنا.وعليه دخلت في حوارات مع كثير من المعتصمين والحق إن أشعر بالفخر بكل معتصم أقل من الثلاثين وبت أنظر بريبة لكل معتصم تجاوز الثلاثين!!! وهنا سأنقلكم شيئا منها:
ماذا تريدون؟
لقد فصل الادعاء العام؟ واصبح من حقكم رفع القضايا بحرية و هو يتمتع بصلاحيات تساعد على ذلك
فكان الرد
هل فصل القضاء أيضا؟ أم مازال تابعا لسلطات إدارية؟
هل تغير شخص المدعي العام؟ أما زال نفسه وبالعقليه السابقة؟
كان ردي
القضاء فصل أو لم يفصل يعتمد على نزاهة وضمير القاضي و نحن نثق بقضاتنا و نجزم بأنهم لن يخالفوا الحق أبدا.أما شخص المدعي فيجب أن نتجاوز شخصنه المسائل و الأمور بحيث نظهر كجيل واعي يفكر للمستقبل وليس للمرحلة الحالية هو أو غيره ليس القضية فلا أحد دائم و عندما ننزل بالحوار لهذا المستوى من الشخصنه لن نحوز التقدير و الاحترام و لن تستحقوا ما أطلقتم على نفسكم من إصلاحيين و معتصمين للحق و الصامدون لأجل عمان و المسألة عندها لا تستحق حتى أثار لسعات البعوض من النوم في العراء.
الرد:
حسنا سنتجاوز الشخصنة ولكن قضاتنا هؤلاء الذين نثق بهم أليس من حقهم و حق الوطن أن يتحرروا من الاتصالات الهاتفية من مسئوليهم الإداريين للتدخل في الأحكام و إلغاء القضايا،أو النقل و تحويل القضايا لقاضي أخر طيع
ردي:
مشكلتكم أنكم فاقدو الثقة في الإداريين وخاصة من في هرم الوزارات لذلك تتخيلونهم سيئ التصرف،عموما في هذه النقطة معكم يجب أن تتحدد المعالم جيدا وبإمكانكم اضافة ذلك كمطلب يمكن رفعه للمقام السامي الذي هو منحاز لكم كثيرا و بشكل وطني يبعث على الشجن.بشرط الأمر بحاجه لقدر كافي من الوقت.ودعونا الآن من هذه المطالبة التي تبدو لي أنها خارج همكم الحقيقي وهي فقط لتقنعوني بأنكم تجيدون حديث المثقفين!!
لماذا خرجتم؟ لماذا تظاهرتم؟
لماذا نمتم في الشوارع؟ لماذا اعتصمتم؟
لأنا للأسف لم نولد في الماضي و لا نملك حاضر أو مستقبل و لا نملك شيء نخسره و لا شيء نضحي لأجله و لا أحد يكثرث لنا، لقد جاءنا هنا في مكان الاعتصام أحدهم يطلب منا بإلحاح فك الاعتصام و رفضنا كان ينعتنا بلا وعي و لا مسؤولية و لا وطنية في باطن عباراته هو لن يشعر بنا و لا جدوى من الناقش معه فهو:
لديه راتبان؟
ونحن عاطلين
ولديه زوجتان وبيوت عديدة؟
و نحن لا نحلم بمجرد زوجه واحدة و غرفة لأن ذاك فوق سقف المتاح
هو أبناؤه في جامعات مرموقة خارج البلاد؟
ونحن حرمنا من فرصة تعليم جامعي مجاني،وحتى فرصة التعليم عن بعد أو بالانتساب التي يمكن أن يستطيع البسطاء مثلنا الانخراط فيها حرمنا أيضا منها بفعل سياسات تعسفية.
كل شيء في غلاء و الاحتكار في كل شيء في الأسواق و في التعليم و في الصحة و الطيران، لم يعد شيء في هذا الوطن ملكنا أو من حقنا سوى هذه الشوارع التي خرجنا لها و هذا الهواء الذي نتنفسه. ولم يعد من أحد نثق به سوى جلالة السلطان الذي بعد الله توجهنا له.
وما هو المطلوب حاليا؟
فرص عمل كريم ليس لنا فقط بل للأجيال القادمة عن طريق إنشاء مصانع و مؤسسات حكومية مساهمة ترسي لإقتصاد حقيقي فشلت وزارة الإقصاد على مدى أربعون عام في تحقيقه.
فرصة تعليمي جامعي لكل عماني يريد ذلك و رفع كل القيود الاحتكارية و القرارات التعسفية في هذا المجال و فتح باب المنافسة أكثر في مجال التعليم العالي.
وجود منابر تجعلنا نستطيع بسهوله أن نعبر عن رأينا دون اللجوء للاعتصامات و الشوارع فنحن نملك الشجاعة والجراءة على ذلك و لكي أن تري لا يوجد بيننا ملثم.
أليس ما تحقق حتى الآن الكثير؟
أليس من الضروري أن نقف لحظة صمت نفكر فيها كيف يمكننا أن نساعد جلالته في إرساء قواعد الاصلاح؟ ونفكر ما يمكن أن يحدث لو استمرت هذه الاعتصامات أكثر؟
فيبدو أن هناك أمور كثيرة تخفى عليكم و لا تدركون ما يحاك لكم و للوطن.
وللحديث بقية
الأحد، 27 فبراير 2011
حين بلغت القلوب الحناجر..

عندما أعلن الشباب المعتصمون أمام مكتب وزير الدولة و محافظة ظفار عن صلاة الغائب على أرواح الشهداء المقتولين -كما وصفوهم- في صحار وبدأت تتوافد الألاف بلغت القلوب الحناجر و إنتاب الجميع شعور بالخوف من غد الوطن والحزن والغضب اللذان كانا في عيونهم حملا على الإعتقاد بأن الوطن للضياع وسالت الدموع خوفا على الوطن قبل الخوف على المصلين من نياران الغضب التي تضيء في أعينهم،ولكن هبه عاليه الهمة و القدر جاءت من لدن الأب الحنون على شعبه أعادت الأمور إلى مسارها الصحيح و حقنت الدماء و حفظت الوطن من الفتن دمت يا سيدي لنا ذخرا وفخرا।
أخاف على غصن الزيتون....


الأربعاء، 23 فبراير 2011
هذه ليبيا قد أحترقت...
ليبيا الآن أرض محروقة و نيرون سيحرق قريبا نفسه ليكتمل المشهد الدموي، الخوف كل الخوف مما تكيد الأحلاف خلف المحيط لليبيا أي تدخل لجيوش غير عريبة يعني احتلال لليبيا مهما تذرعت بحجج إنقاذ الشعب وإسقاط الطاغية،ومن ثم ستفتعل حركات أخرى وسيتدخلون و سنعود لزمن الاحتلال وسيقتل الحُكام الحاليين في الوطن العربي شر قتل و سينكل بهم حتى تعتقد تلك الشعوب أن هذه جيوش محررين،وستتكرر العديد من المحاكمات على غرار محاكمة صدام حسين و سيتكرر المشهد العراقي و سنصبح كلنا في الهم عراق.
لأجل أمن مصر القومي و لأجل أمن تونس القومي و لأجل أمن كل الحاكم و الزعماء العرب الشخصي ولأجل هذه الوطن العربي يجب أن تتدخل جامعة الدول العربية عسكريا لحل الوضع في ليبيا. هناك حديث عن شرق أوسط جديد سبق الحديث عنه وهناك خارطة و أجندة مخفية و مخيفة يترسب منها ما يعني تغيير الخارطة العربية،أتمنى أن نكون كعرب أكثر يقضه. اعتقد أن القيادة اليبيه تعلم بذلك فقد بشروا بأن بسقوطهم سيعود الوطن للقرون الوسطى و لزمن الاحتلال، عندما يقال بأن هناك تواطؤ غربي و أن هناك طائرات تطير من أوروبا و البعض يقول من تل أبيب لا استبعد ذلك. فقد أدركوا خطورة ما يحدث في العالم العربي أدركوا أن حالة الإذعان التي اعتادوا عليها في طريقها للانتهاء.و أولائك الناس لا يقفون موقف المتفرج وليسوا سلبيين مثلما كنا نحن لعقود و لربما لقرون لذلك سيعملون على إجهاض ما لم يستطيعوا منع وقوعه،هم لا يتفرجون و عندما يتعلق الأمر باحتمالية ظهور قوة جديدة بروح شابه تمثل خطر فالغرب رغم إعلان التعاطف على المستوى السياسي يشعر بالخطر لأن الصراع صراع إرادات وسيعملون على تنفيذ إرادتهم تحت غطاء.
تدخل أي قوة خارجية في ليبيا يعني بدأ تنفيذ خطة تقطيع الوطن العربي لأوصال و هو كما قال أحد القذافيين العودة لزمن الاحتلال و القرون الوسطى.كنت أتمنى لو أن هذه القيادة التي بالغت في تأكيد عروبتها تتعامل بحس وطني وتعلن أنها نصيرة للجماهير و أن لا تكرر المشهد التونسي و المصري بدموية كنت أتمنى أن تتنحى و تشرف إشراف فخري على التغيير الإصلاحي في ليبيا ولكنها أعلنت أن ليبيا هي الأرض المحروقة و أن زمن الاحتلال سيعود.
يفترض أن يدرك العرب أن الشأن الليبي مختلف لا توجد أي مؤسسات حقيقية ولا حتى جيش حقيقي التنظيم و الرتب ففي هذه الجماهيرية يظهر أبن الرئيس وكأنه ولي للعهد بأسلوب مختلف تماما عن اسلوب ولي عهد البحرين في خطابه للمحتجين في بلاده فقد ظهر ابن الملك ذو الصفة الشريعة في الحكم أكثر تواضعا واحتوى إلى حد كبير الأزمة رغم الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها رجال الأمن.
عموما إما أن نكون كعرب أكثر ذكاء و يقضه و نتدخل نحن لنحمي أنفسنا أولا و من ثم نحمي الشعب الليبي و إما أن نتفرج ونسمح لقوات دوليه بالدخول أو إبادة جماعية للشعب الليبي بالحدوث.
اعتمد أعداؤنا في الماضي على مواقفنا السلبية و روحنا الانهزامية أكثر من ذكائهم و قوتهم.الموقف الرسمي العربي سلبي جدا و لكن على الشعوب العربية أن تسعى لأن تنجح أرادتها و أنا لا تقبل تدخل غير عربي.
فمصر على حدودها فلسطين وهناك تغيير حدث في مصر.مصر لا يوجد بها أي قاعدة غربية مصر لديها جيش قوي مصر عدد شعبها يفوق الثمانون مليون مصر أرض زراعة و غاز وبترول و ممر هام –قناة السويس- ماذا لو اضطربت علاقات اسرائيل و مصر،أليست اسرائيل بحاجة إلى جيوش صديقة قريبة من الحدود المصرية ؟! أليست ليبيا قد تكون تلك الدولة؟الأمن القومي المصري و الأمن الشخصي لكل حاكم عربي يستدعى منع أي تتدخل دولي في ليبيا و أن يكون التدخل عربيا فقط ،المطالب من الشعوب إصلاحية و يمكن بقليل من الذكاء و الحوار حلها و تحقيقها و لكن ما يخطط له ليحدث خطير جدا لذلك صمتوا ليستشعروا منسوب السلبية لدى الموقف العربي الرسمي الذي لو استمر سيساق لمسرحيات المحاكمات.و في النهاية التاريخ يقول إرادات الشعوب هي التي تنتصر و لذلك احتوائها و الانضمام إليها هو الحل الصحيح بقليل من العقل من الوطنية و الشجاعة ننقذ الأوطان.
الأحد، 20 فبراير 2011
ذكاء الإعلام الحكومي (१/२)
ما لفت الانتباه أن كانت هناك تغطية إعلامية لا بأس بها إذا قارنها بأداء الإعلام العماني قبل بضع ساعات من المسيرة ولكنه طبعا بالمقارنة مع العصر الذي يتواجد فيه الإعلاميون من هرم إلى قاعدة كل من له علاقة بالاعلام المكتوب و المرئي و المسموع في بلادنا هو إعلام لا يرقى لأدنى حدود المسؤولية و الشفافية لنقل الخبر بشكله الصحيح للداخل قبل الخارج.
رؤساء العالم المتحضر في جدولهم اليومي أول ما يقوموا به هو تصفح الصحافة اليومية،بل إن كثيرا منهم يقول طالعت في الصحيفة فعرفت أن هناك مشكله في وطني وليس هذا فقط بل إن التحليل الصحفي أو الإعلامي العام قد يقدم له مجموعة الحلول الناجحة لتخطي الأزمة الصعبة।
سوء أداء الإعلام العربي عموما جعل الحكومات تغط في سبات إلى حين وقوع الكارثة، ماذا سيضر لو أن تلفزيون عمان أعطي الميكروفون لأحد المشاركين في المسيرة وجعله يعبر عن رأيه ليقول "نحن نحب جلالة السلطان –حفظه الله- لكننا لنا مطالب و ننادي بمحاربة الفساد وبوجود وزراء شباب و حل مشاكل الباحثين عن عمل و صلاحيات أكثر لمجلس الشورى......" هذا القول يقال في النت و المقاهي و المكاتب و الشوارع و الجامعات و المدارس و عبر الرسائل القصيرة و كل أجهزة التواصل و الاتصال، فمن الذي لا يراد له معرفة ما يقال؟ بالطبع ليس الشعب ببسطائه ومثقفيه فما يقال ليس بجديد عليهم.
حسنا الإعلام الرسمي أخفق في مساعدة الحكومة في حل المشكلة، لكن كيف يفترض أن يفعل لو لم يخفق؟
أولا: المسيرة معلنة قبل بفترة زمنية لا بأس بها يعني كان يملك الوقت الكافي ليقوم بتقديم وجه نظر صادقة و تحليلية للجهات الأمنية في البلاد و التي هو قريب ومقرب جدا منها،يعني مثلا يسأل
- ماذا سيحدث في يوم 18/2/2011؟ مسيرة لمجموعة من الشباب العماني.
- ما هدف هذه المسيرة؟ إعلان الولاء لجلالته و مطالب إصلاحية
- ولماذا يقولون ولاء ثم ينتقدون؟ لأن هناك ظاهرة في الوطن العربي تدعوا لاسقاط الأنظمة الحاكمة و هم يريدون أن يؤكدوا أنهم لم يركبوا هذه الموجه بل هم شباب يرغبون فعلا بالإصلاح وتحت ظل جلالته و يحبون جلالته حفظه الله.
- ولماذا الآن يطالبون بالإصلاح؟ إنهم منذ سنين يطالبون بذلك عبر الانترنت فلا جديد في المطالب فقط اختلفت الوسيلة.
- أوليس اختيار التوقيت تقليد؟ على العكس هو مخالفة للأخر فالأخر فعل مثلما فعلوا خلال سنوات يشتكون يتذمرون في الانترنت و عندما خرجوا خرجوا مطالبين بإسقاط النظام لم يقبلوا الحوار أو التقدم بمطالب رغم أن حكوماتهم أعلنت أن كل مطالبهم مشروعة! فلذلك الشباب لدينا خالفوهم وخرجوا يعلنون الولاء و يطرحون مطالبهم للحكومة في عريضة ليقولوا الحكومة و الشباب يد واحدة وهذه يد الشباب ممدودة للحكومة.
- وهل يجب أن نغطي هذه المسيرة؟ نعم
- لماذا؟ لأسباب أمنية و دولية و وطنية، نحن لا نعيش في جزيرة لوحدنا و تقنية الاتصالات قد وصلت للناس أجمعين ستصور و تتداول و تبث لمدى أبعد و أكثر انتشارا من مدى وسائل إعلامنا لذلك تعتيمنا على الخبر لا يعني عدم انتشاره بل تخلفنا نحن عن ركبه و كذلك يعني إفساحنا المجال لأن يؤوله الغير كما يشاء و يستخدمه كما يشاء.
- وما الضرورات الأمنية و الدولية و الوطنية هنا؟
الضرورة الأمنية هو أني بتغطية الخبر و الحوار مع أولائك الشبان يعرف ماذا يريدون كما يشعرهم بالرضاء و الطمأنينة بأن صوتهم وصل عاليا و مطالبهم تم التعامل معها بشفافية إعلامية و أن الحكومة صادقة في الإصغاء إليهم، ثم يجب أن لا ننسى أن لربما هناك شريحة من المتعاطفين و شريحة من المترددين، بالطبع عند اجراء الحوارات و اللقاءات أول ما سيتلفظ به أولائك الشباب أنهم يدنون بالولاء لجلالة السلطان-أيده الله وحفظه- ولكنهم فقط يرغبون بوصول صوتهم لجلالته فلا يعقل أن يقابل السلطان جميع أفراد الشعب ولكن عندما يظهر في الاعلام الحكومي هذا لشعب ليعبر عن رأيه بصدق سيكون على ثقة بأن صوته قد وصل. وأيضا لو حاول غيرهم الدعوة لمسيرة أخرى في منطقة أخرى سيكون السؤال وبماذا ستطالبون؟ لن تخرج المطالب عن تلك المطالب المرفوعه مسبقا،وسيزيد الإعلام الحكومة ثقه بنفسها وبشعبها و سيصنع جدل في أوساط الشباب ينتهي إلى أن هناك مساحة كبيرة من الديمقراطية مطالبكم سمعت على الملا فلا حاجه لأن تجرجرون في الشوارع، اللعب على العامل النفسي ضروري جدا يجب عدم كبت الشباب لأن الكبت يولد الانفجار و الاعلام يجب أن يحول دون ذلك،فليقولوا وليطالبوا فالحكومة تستمع،بل تلك المطالب وتلك التصورات تساعد الحكومة على فهم الجيل الجديد من شعبها وصدقون هو جيل يتوق للديمقراطية أكثر من فرصة العمل و للتعبير عن رأيه أكثر من لقمة العيش و لأن يحس أنه فعال في صنع القرار أكثر من القرار نفسه،على الأمن أن يعي أنه يتعامل مع جيل مختلف.
ودوليا نظهر للعالم وجه ديمقراطيا رائعا و وطنينا تلك المطالب تساعد في فهم متطلبات المرحلة المقبلة.
وثانيا:..........................
للحديث بقية
الخميس، 17 فبراير 2011
ثورة بلا قائد
نحن قوم غارقين في فلسفات عديدة تدور حول تقديس الفرد عن طريق جماعة دينية كإمام أو مهدي منتظر أو خليفة مرتقب أو ولي ذو كرامات، أو حتى قائد أفرزه انقلاب العسكر أو قائد أوجدته المنظومة القبلية، في كل الأحوال العرب يقدسون قادتهم ويجلونهم أيما إجلال، و قد شخص أحد الشعراء الظاهرة بأنها تعود لثقافة العرب الوثنية فقال:
والناس يخشون بطش المليك بهم وما له من دونهم بأس و لا جاه
كــــصانع صـــنم يوم على يــده وبعـــد ذاك يرجوه و يـخــشاه
الحادث في الحالتين أن التقديس سقط بل حتى الاحترام سقط و البعض تجاوز حتى حدود اللباقة و استخدم ألفاظ بذيئة في مخاطبة الرئيس غير مكترث بالعواقب في حالة فشل الثورة!! هناك كراهية دفينة في نفوس جيل الشباب لمفهوم القائد، لذلك كان من الطبيعي أن لا تفرز تلك الثورات قائدا، هم يريدون التخلص من الصنم و ليس صناعة صنم جديد أكثر أناقة.
الثورات الحالية في الوطن العربي -و أنا على يقين أنها ستجتاح كل قطر عربي و المسألة مسألة وقت فقط فهذا قد يتقدم و ذاك قد يتأخر قليلا أو كثيرا– هي ثورات قامت و ستقوم لأجل الحرية و الديموقراطية و النهضة الاقتصادية. لقد ثار العرب لأجل التحرير فتخلصوا من المحتل و لكنهم إلى الآن لم يحققوا نهضة عربية و لم ينعموا بحرية و ديموقراطية. الشاب العربي الحالي أو فلنقل بدقة أكثر الفكر العربي الحالي و المزاج العربي لا يعنيه القائد ملكا كان أم سلطانا أو رئيسا أو أميرا، و لا يعنيه تغيير الأفراد و المسميات بل كل ما يهمه هو تغيير السياسات و القوانين واحترام الحريات بكل أنواعها.
نحن دخلنا عصرا تاريخيا جديدا سيشهد الكثير من الأحداث المتسارعة و سيمضي الوقت بأسرع مما نتوقع. الثقة التي زرعتها الشعوب في الشعوب بحاجة لألف سنة حتى تنتزع، فلقد دخلنا و لأول مرة في التاريخ العربي عصر الشعب القائد، وفيه الشعب على قلب رجل واحد و ضد نظام واحد في قُطر واحد وله مطالب واحدة.
والمسألة لا تنتهي عند حد خلع رئيس و تشكيل حكومة جديدة بل هذا كله لا يعني للشعب شيئا، فلا يهمه الشكليات، هو يسعى لاسقاط حقبة زمنية بكل ما تحمل.
لقد سعدت كثيرا عندما علمت أن أحد أساتذي أصبح عضوا في الحكومة الجديدة في تونس و أن بعضا من الزملاء قد يكونون مرشحين لمناصب أخرى، و لكني لهم أقول طالما القوانين و السياسات لا تزال كما هي فستسقطون كما سقط من سبقكم -رغم احترامي بالطبع لكم و كونكم محترمين في المجتمع- ولكن هذه ثورات بلا قادة فلا تحاولوا أن تصنعوا قادة مقبولين للجماهير بهدف امتصاص الغضب. غيروا فقط القوانين و الأنظمة و السياسات ثم ضعوا من الأسماء من تريدون فهذا هو المطلوب و لن تتوقف الجماهير عن الغضب حتى يتحقق.
الخميس، 10 فبراير 2011
مما سمعت اليوم...
عذرا من شعراء العامية شعركم جميل و لكن فيروز علمتني أن أعشق القصيدة الفصحى المغناه
الأربعاء، 9 فبراير 2011
الفيروس القادم من الخضراء

قبل أحداث تونس كتبت مقالا تحليلا لضرب إسرائيل لسفينة الحرية التي قررت كسر الحصار على غزة و نشر ذاك المقال في صحيفة القدس اللندنية وفيه قلت "لقد أصبح الشاب العربي بفضل المقاومين يشعر أنه بإمكانه أن يحرر وأن يصمد و أن يغيّر، لقد حرر المقاومون الشباب من عقدة الخوف وعدم تكافؤ موازين القوى التي زرعها الخطاب السياسي في نفوس أجيال وأجيال من الشباب العربي. لقد عادت روح الأمل للأمة العربية، لقد عادت الشعارات، لقد عادت الأحلام، لقد أصبح الشباب يلغون من أجندتهم الحكومات ويجتمعون يفكرون يحلمون يخططون لنهضة الأمة. لقد تغير الخطاب، لقد عاد النهر للجريان، لقد أصبحت الكرامة والكبرياء شرطين أساسيين كالخبز..المارد العربي قد يستيقظ" و قد علق أحد القراء على المقال أي مارد عربي هذا الذي تتحدثين عنه يبدو أنك أردتي القول المارد التركي و قد كنت على يقين المتمعن في الأحداث أنه المارد العربي من جيل الشباب هو المارد الذي استيقظ.
أولائك الشباب الذين لم يخرجوا بأيديولوجية معينه أو تحت عباءة حزب أو مذهب أو تيار أو طيف،لأنهم أدركوا أنّا " مقتلون بين ترف العلماء و ترف الساسة" -و هذا مقالا أخر نشرته أيضا في القدس- هم المارد، وقد دار بيني و بين أحدهم حوار حول رأيي في أن هناك رياح تغيير قادمة في الوطن العربي و أذكر إني قلت له ترقب قريبا مصر و تونس و الحق أني توقعت أن تسبق مصر تونس ولكن الخضراء - تونس- كان لها السبق.
و دعونا نعود لما يحدث حاليا في الوطن العربي وهو مرشح لإجتياح دول عربية أخرى، هناك حاله من الغليان الشعبي لدى فئة الشباب خاصة على الرؤساء العرب في أغلب الدول العربية و لدى هؤلاء الشباب مآخذ قاتله على الحكومات:
أولها: الفساد المالي و الإداري.
ثانيا: التدهور الاقتصادي و الذي ترتب عليه مشكلتي البطالة و الفقر.
وثالثا: غياب الديمقراطية و تهميش الشعب و الاستئثار بالسلطة.
رابعا: سياسة القهر المتبعة من خلال الأجهزة الأمنية و النافذين في السلطة.
ثم إن هناك أمر غاية في الأهمية الرؤساء العرب حقيقة و قعوا ضحية أمرين:
أولا: البطانة السيئة، والتي صورت لهم الأمور أنها على ما يرام و استحوذت على المقدرات و القدرات لتصبح حكرا عليهم و على المقربين منهم.
ثانيا: الحكومات الهرمة و التي طبعا عاجزة عن التجديد و المنفصلة عن طموحات الشباب و تطوير البلاد، الوزراء الهرمين هم من قتلوا تاريخ الكثير من الحكام العرب و فصلهم عن جيل الشباب من أمتهم.
العبرة من بن علي و مبارك:
اتخذ الرئيسان بن علي و مبارك بعد احتجاجات الشباب العديد من القرارات الإصلاحية التي لو اتخذت قبل ذلك لكانت كفيلة بأن يسجل التاريخ للرجلين كأهم مصلحي و زعماء الوطن العربي،ولكنها أتت متأخرة ففقدت أهميها أتت بعد انعدام الثقة و خروج الأمور عن مسارها الصحيح، فهناك الكثير من الأمور خرجت عن السيطرة. لقد تمثل الفساد -من وجهة نظر الشباب و ربما غالبية الشعب- في شخوص معينة و الأمر هنا غير مثبت فلم تتم محاكمات أو استجوابات من أي نوع أثناء فترة و جودهم في السلطة لنفي تلك الشائعات أو لإثباتها فأحمد عز و الطرابلسي ظلا على رأس الهرم حتى و قع الزلزال، ولكن بن على و مبارك حاولا جاهدين إرضاء الشعب من خلال إقصاء الاثنان و غيرهما ممن جسدا الفساد و الدكتاتورية في أذهان أجيال من الشعب.كما أنهما أبديا استعدادهما الكامل لعمل تغييرات تعمل على توسيع المشاركة الشعبية و الحريات السياسية و الشخصية و حريات التعبير و غيرها من الحقوق التي يفترض أن تضمنها أي حكومة لشعب حر.
عموما الملاحظ هنا أن الحالة تتكرر و أن الزعماء العرب لم يستطيعوا التنبؤ بمزاج الشباب العرب هذا بالنسبة لبن علي وربما لمبارك فقد اعتقد أن مصر تختلف،ولكن بقية الحكام ماذا ينتظرون؟!
هناك ملاحظة أخرى مصر جمهورية و تونس جمهورية فهل هذا يعني أن الدول ذات الحكم الوراثي في منأى عن مثل هكذا احتجاجات؟
لا اعتقد ذلك،دول الخليج و الأردن و المغرب هذه الدول الأسر الحاكمة فيها اكتسبت شرعية من العرف الاجتماعي لتلك المجتمعات كما أنها صنعت لها تاريخا وطنيا و كثير منها أرتبط ظهورها بتلك الأسر التي عمل مؤسسيها وكثير ممن تبعهم على صناعة ذاكرة وطنية جديرة بالاحترام،ولكن هل سيبقى الحال على ما هو عليه؟ وهل سيظل الاحترام مستمرا؟
الأمر يتعلق بالإجابة على عدد من الأسئلة:
هل تخلصت تلك الأسر ممن يرمزون في أذهان الشعب للفساد؟
هل طعمت مجالس الوزراء بالجديد من الدماء الشابة التي تفهم مطالب و تطلعات الشباب؟
هل أقرت القوانين و التشريعات التي تجعل الشعب يساعدها في الإصلاح و محاربة الفساد من خلال المجالس البرلمانية الحرة و الفعالة و مؤسسات المجتمع المدني؟
ولا أخفي عليكم أني بدأت أخاف من المستقبل.و أسأل نفسي هل سيسمح بتشويه تاريخ عريق لأجل جماعة المنتفعين؟!
لقد خرج مبارك ليقول أنّا .. وأنّا... وأنّا... ولكنه تحدث عن الماضي و الشباب يهمه حاضره ويسعى لصنع مستقبل أفضل إن أعضاء من مجلس وزرائه وأسرته دمروا تاريخه الذي به الكثير من المواقف المشرفة و الشجاعة،دمروا حتى خطابه الوداعي المؤثر بنزول البلطجية!!
لا أعرف كيف سمح لهم أن يقصوه من قائمة أبطال حرب أكتوبر ليضعوه في قائمة من سترفع عليه قضايا كمجرمي حرب؟! لقد دهست السيارات الناس المسالمين وأطلق الرصاص الحي على المتظاهرين سلميا.
فكم يا ترى من الزعماء العرب ينتظرون نقلهم من قائمة لأخرى؟! وكم من الأذناب ينتظرون الانقضاض على السلطة؟
ولذلك يعمونهم عن القادم من الخضراء.
الأحد، 6 فبراير 2011
مرحبا بالحرية و الديمقراطية....تحيا مصر

الأربعاء، 2 فبراير 2011
في الخيانة
روح المواطنة والتي تعني أن تحب الوطن ليس لأنك تعيش فيه وتعمل فيه وتدرس وتأكل وتشرب...بل لأنه الوطن،وأن تجعل هذا الحب فوق مصلحتك ومصلحة جماعتك الشخصية،أي أن يكون حبك للوطن فوق حبك للجماعة وللزعيم، وللمنصب و لذاتك وأن يكون الوطن فوق الجميع في عالم الماديات الضاج بالصخب.
فعلا نحن نرتكب جريمة عندما نختصر الوطن في شخص أو في منطقة أو في مذهب أوفي قبيلة أوفي مصلحة ذاتيه،لأن جميعها - رغم أهميتها- لا تصل بنا للمعنى الحقيقة للوطنية" و لازلت على قناعة تامة بأن أزمة المواطنة لدينا تزيد و تتفاقم أكثر و أن هناك خللا في طريقة الخطاب الإعلامي و أسلوب التعاطي السياسي و التنشئة الاجتماعية.
الجمعة، 14 يناير 2011
مجلس الشورى (2-2)
مجلس الشورى (2-2)
الرؤى و التطلعات
مما لا شك فيه أن مجلس الشورى لم يصل بعد لصيغته النهائية، و لاشك أن لدينا من الآمال العريضات الكثير كعمانيين فيما يخص هذا المجلس الفتي و هذه التجربة الرائدة والطموحات كثيرة و الآمال عريضة و الديمقراطية تصنع الروح الوطنية و تقوي و تثبت بالواقع العملي المشاركة الشعبية والانتماء الصادق للوطن.
لكن فيما يبدو أن التطور في التشريعات الخاص بمجلس الشورى يسير بتثاقل كبير و لا أعلم هل مرد هذا التثاقل تخوف من التقدم في العملية الديمقراطية،أما هناك أسباب أخرى تخفى علينا و هي جديرة بأن توقف صلاحيات مجلس الشورى عند هذا الحد لأمد غير مسمى بعد؟!
عموما كل كائن حي عندما يبدأ خطواته الأولى نحو المشي لابد أن يتعثر وأن يقف و يسقط و يترنح ثم يعود فيقف و يمشي بخطى ثابتة،من المؤكد إن وسعت صلاحيات المجلس ستظهر بعض المثالب و لكن حان الأوان للتقدم بخطوات تشريعه واثقة للدفع بالمجلس لصنع شراكة فعالة بين المواطنين و الحكومة، أو دعنا نقول بين ممثلي الشعب (الأعضاء)و ممثلي الحكومة(الوزراء). و من المعلوم حاليا أن مجلس الشورى يعطي رأيه في القوانين و اللوائح التي ستقرها الوزارات و الجهات المختلفة في الدولة ثم يعرض ذلك على وزارة الشؤون القانونية لإبداء الرأي و من ثم تقرر الجهة المعنية الأخذ بها من عدمه، وهنا قرار الشورى غير، و رغم أن التاريخ الإسلامي الذي استقيت مبادئ الشورى العمانية منه تحمل لنا في طياتها مبدأ أن قرار الشورى إلزامي و واجب التنفيذ بل و في غزوة أحد خالف قرار الشورى رأي النبي صلى الله عليه و سلم و جر على المسلمين خسائر فادحة لكن المبادئ لا تقبل التجزئة و الاستثناءات و رأي الشورى ملزم و واجب التنفيذ.
حكومتنا لها سياساتها العريضة و عمان لها تاريخها الحافل و هي ليست دولة و جدت فجأة على الخارطة المواطن العماني يملك إرث حضاري و يستند إلى خلفية تاريخية و مع ذلك أعجب لماذا إلى الآن نضع الخطط الخمسية للمشاريع الخدمية ولكن لا نضع الخطط الخمسية أو العشرية للتطلعات العمانية نحو تكوين و تشكيل المفاهيم و السياسات و مؤسسات المجتمع المدني بل نحو بناء الثقافة و توسيع المعرفة لهذا الإنسان العماني و ما يخص حياته اليومية؟!
كيف سيتطور؟
و إلى أي حد سيصل؟
و المسألة هنا لا علاقة لها بالشفافية بل بوضوح الرؤى و إشراك المواطن فيها لتصبح جزء منه، جزء من أحلامه، جزء من تطلعاته ليعلم أن في السنة الفلانية يحق للمجلس تعديل نص قانوني و قراره ملزم و أن بعد خمس سنوات مثلا سيحق للمجلس استجواب وزير و بعد خمس سنوات أخرى يحق للمجلس سحب الثقة عن وزير و هكذا، وخلال هذه السنوات لدى الحكومة خطة متكاملة للمواطنين و المواطنات برامج متخصصة تغرس الوعي و تشكل الثقافة. فكم نود أن نشعر أنّا أُناس نخطط لكل شيء حتى كيف ستكون أجيالنا القادمة.
قبل بضع سنوات في إحدى ولايات المحافظة لدينا فاز أحد الأعضاء بالتزكية لم يتقدم أي عضو لمنافسته و سيقر كعضو حتى و إن لم يرشحه أحد! وعندما سألت و لماذا هذا بالذات قيل أنه شيخ أفلس و بات مديونا و راتب مجلس الشورى سيعينه على إعالة أسرته فعائدات ما يملك لا تكفي لسداد ديونه!!
هل يعقل هذا؟!
هل هذا هو ما أريد لمجلس الشورى و كيف وصل التفكير لهذا الحد؟!
هل مجلس الشورى أحد مؤسسات الضمان الاجتماعي؟!
بالطبع دار نقاش و كان الجواب:" وش يعني يسوي مجلس الشورى عندنا الوالي يتخبر اللجان و الشيوخ و ميجصر يخبر الحكومة و الحكومة ما تجصر" هذا وجه و هناك وجه أخرلقد نجح بإمتياز مجلس الشورى في إيجاد أحلاف قبلية بل و أعاد لظفار غافر و هناوي ثم ما لبثت أن إنقسمت الأحلاف لأحلاف أخرى مبنية على الجغرافيا و لا أبالغ إن قلت لقد نجح البعض في استغلال مظلة مجلس الشورى في إحياء الروح القبلية حين تثاقلت خطواته نحو الديمقراطية.
طبعا عرفا لا يجوز الخروج عن الأحلاف القبلية و إن جاز التمرد السري تجنبا للحرب المعلنة.وهناك وجه ثالث لبعض إرهاصات مجلس الشورى.المتعلمين أصحاب الرؤى و الدرجات العلمية و الوظيفية المرموقة في المجتمع يرفضون الترشح لمجلس الشورى فلماذا؟!
راتب مجلس الشورى أقل من مرتباتهم التي يحصلون عليها في الوزارات التي ينتمون إليها وصلاحياتهم في تلك الوزارات أكثر بكثير من صلاحيات المجلس برمته وامتيازاتهم المالية من سكن و سيارات و مكافئات و تحسين وضع غير متوفر لأعضاء مجلس الشورى فهل يضحون بكل ذلك ويقبلون الترشح للعضوية؟! و لاحتمال أنه قد يخسر و ظيفته فالعضو لا يعتبر منتدبا لعمل وطني بل قد تنهى خدماته.
و كل تلك الإرهاصات لها عواقب و خيمة فهي تغرس ثقافة تنخر جسد هذا الوطن و تعزز الانتماءات و الولاءات الضيقة و على المدى القريب إذا لم يدفع بمجلس الشورى نحو خطوات أكثر فعالية ستظهر على السطح تداعيات كثيرة نحن في غنى عنها.
السبت، 8 يناير 2011
مجلس الشورى (1-2)
الثقافة لا يترجمها سوى السلوك و الممارسة اليومية أي الطريقة التي نتعامل بها مع المعطيات هي ثقافتنا و لنكون ثقافة برلمانية يحتاج ذلك إلى وقت فالقرار السياسي أتخذ بثقة و رقي و منح المرأة حق الترشح و الترشيح مثل الرجل لكن القرار السياسي رغم أهميته في اختصار الوقت ليس وحده كافيا،تبقى ثقافتنا نحن في التعاطي بمستوى ينم عن وعي و يدرك أهمية المشاركة السياسية في حياة الشورى وهو أمر راسخ في ثقافتنا الإسلامية.والمرأة العمانية عن طريق جمعيات المرأة في المقام الأول يجب أن لا تتكل و تعتمد على القرار السياسي بل يجب أن تسعى لتُكون من خلال جمعياتها ثقافة في المجتمع تقوم على أساس القناعة بفعالية دور المرأة في المشاركة البرلمانية من خلال تقديم نماذج و برامج تقنع بها المرأة أولا بأن تنتخب المرأة ثم تسعى لكسب صوت أخاه الرجل.
امرأة تقول رشحوني لمجرد أني امرأة لن يرشحها أحد و لكن تلك التي تتقدم للقائمة الانتخابية على أساس برنامج و أهداف و منطلقة من مجتمعها هي التي ينتخبها حتى الرجل،مجتمعنا مجتمع تذوب صورته التقليدية و مؤسساته التقليدية واجبنا أن نعمل على بلورة البديل المناسب و نصنع ثقافة تحافظ على هويتنا و وتعيد إنتاج موروثنا بروح العصر،الشورى نهج موروث و الشكل هو الذي تغير ثقافة الاقتراع هي الجديدة فإلى الآن مجتمعنا لم يكون الثقافة البرلمانية و حتى مجلس الشورى نفسه لم يصل بعد لصورته النهائية، و لانّا لا نريد أن نذهب إلى مذهب فيه مغالاة بحيث نظهر و كأننا نصنع صراعا بين الرجل و المرأة وجب القول:
لماذا لا تبدأ الشورى أيضا مع المرأة بالتدرج؟
لماذا لا تخصص مقاعد للمرأة فيما يعرف بالكوتا؟
وتتنافس النساء في كل محافظة أو منطقة على مقعد للنساء لتمثيل المرأة بحيث تكون هناك مقاعد مضافة للمقاعد الموجودة حاليا و هي خطوة مرحلية و ريثما يصل المجتمع لمرحلة معينة فل يلغى هذا النظام و لكن حتى تتكون الثقافة التي تؤمن بمشاركة المرأة نحن بحاجة لأن ندعمها بالكوتا -ليكون القرار السياسي أكثر فاعلية لدعم المرأة-،ثم يبقى على المرأة أن تكون ثقافة تؤمن بها كشريك في العملية البرلمانية.
عندما نتحدث عن مجلس الشورى فإنّا نتحدث عن ثقافة برلمانية يفترض بالمجتمع أن يعيها و يتشربها،و مخطئ من ظن أن الثقافة وليدة يوم وليلة أو عام أو عامين و مخطئ أيضا من يظن أن القرار السياسي و حده يكفي،جلالة السلطان قابوس –حفظة الله- فكر منير يؤمن بمشاركة المرأة و تفعيل دورها و مساندتها ،و لكن فلنسأل أنفسنا سؤال كمجتمع و كشعب:-
هل تكونت الثقافة التي تؤمن بمشاركة المرأة؟
وهل في الأساس تكونت الثقافة البرلمانية لدينا؟
العملية البرلمانية في الكويت بدأت في 1962ميلاديا و قطعة المرأة الكويتية مشوارا نضاليا ففي 23/12/1971م و هو التاريخ الذي أعلنت فيه المرأة الكويتية عن مطالبها بحقوقها السياسية هذا التاريخ الذي بلا شك سبق بتحركات نسائية ليصل لهذه المطالبة العلنية وما قامت به جمعية النهضة الأسرية و الجمعية الثقافية النسائية على بلورة تلك المطالب و رفعها للجهات التشريعية،واستمرار ذلك المشوار النسوي الذي امتد لما يقارب الأربعة عقود هو الذي جعل أربع نسوة يفزن في الانتخابات الكويتية ويصلن بجدارة لمجلس الأمة الكويتي فالدكتورة أسيل العوضي مثلا وهي إحدى الفائزات كم كان عمرها عندما بدأت المرأة الكويتية مشوار السعي للمطالبة بالحقوق السياسية و إعلان المطالبة؟
لقد شكلت المشاركة السياسية هاجسا للمرأة الكويتية قبل أن تولد د/أسيل و جنت المرشحات الأربع ثمار ثقافة تشكلت خلال أربع عقود من النضال النسوي في الكويت وهنا الفارق بيننا و بين الكويتيات وهذه ليست دعوة لتقليد المرأة الكويتية -رغم احترامي و تقديري وإعجابي بالحركة النسوية في الكويت- فلا أميل أبدا لاستنساخ البشر ولكلٍ هويته و ظروفه المجتمعية و السياسية التي ينطلق منها.
ما أريد أن أقوله أن علينا أن نعمل على تكوين ثقافة تؤمن بالمشاركة السياسية للمرأة كهدف و أن لا يكون الهدف هو مجرد الوصول للمقعد النيابي،قد تصل المرأة بالاقتراع أو بالكوتا و لكن ليس هذا هو المطلوب ،الهدف هو أن تتشكل في المجتمع الثقافة العامة التي تؤمن بمشاركة المرأة وتجعلها جزءا من وعي الناخب نفسه الذي لن ينظر لجنس المترشح بل إلى عقله و برنامجه الانتخابي و من هنا أيضا يجب على المرأة أن تبني وعيها وثقافتها دون أن تخل بثوابت مجتمعها و قيمها وليست العملية بتلك الصعوبة كما يظن البعض و يتخوف إنها تكمن في الموازنة بين الحداثة و الموروث دون استعجال يربك و يصنع لا توازن في المجتمع.و حتى تتشكل تلك الثقافة،المرأة بحاجة لإعطائها الفرصة من خلال نظام الكوتا.
جلالته-حفظه الله- أقر القرار السياسي الذي سيختصر على العمانيات الزمن النضالي و لكن القرار السياسي لا يعني أن المرأة العمانية معفية من خوض معركتها التي تثبت فيها أنها جديرة بنيل الحقوق السياسية و قادرة على صنع ثقافة تؤمن بأنها قادرة بجدارة على المشاركة السياسية و نحن كعمانيات يجب أن نقدم أنفسنا للمجتمع كساعيات لتشكل ثقافة و تقديم فكر وخدمة مجتمع،لا كلاهثات خلف الكرسي النيابي.