المرأة العمانية بحاجة لنظام الكوتا وثقافة برلمانية
الثقافة لا يترجمها سوى السلوك و الممارسة اليومية أي الطريقة التي نتعامل بها مع المعطيات هي ثقافتنا و لنكون ثقافة برلمانية يحتاج ذلك إلى وقت فالقرار السياسي أتخذ بثقة و رقي و منح المرأة حق الترشح و الترشيح مثل الرجل لكن القرار السياسي رغم أهميته في اختصار الوقت ليس وحده كافيا،تبقى ثقافتنا نحن في التعاطي بمستوى ينم عن وعي و يدرك أهمية المشاركة السياسية في حياة الشورى وهو أمر راسخ في ثقافتنا الإسلامية.والمرأة العمانية عن طريق جمعيات المرأة في المقام الأول يجب أن لا تتكل و تعتمد على القرار السياسي بل يجب أن تسعى لتُكون من خلال جمعياتها ثقافة في المجتمع تقوم على أساس القناعة بفعالية دور المرأة في المشاركة البرلمانية من خلال تقديم نماذج و برامج تقنع بها المرأة أولا بأن تنتخب المرأة ثم تسعى لكسب صوت أخاه الرجل.
امرأة تقول رشحوني لمجرد أني امرأة لن يرشحها أحد و لكن تلك التي تتقدم للقائمة الانتخابية على أساس برنامج و أهداف و منطلقة من مجتمعها هي التي ينتخبها حتى الرجل،مجتمعنا مجتمع تذوب صورته التقليدية و مؤسساته التقليدية واجبنا أن نعمل على بلورة البديل المناسب و نصنع ثقافة تحافظ على هويتنا و وتعيد إنتاج موروثنا بروح العصر،الشورى نهج موروث و الشكل هو الذي تغير ثقافة الاقتراع هي الجديدة فإلى الآن مجتمعنا لم يكون الثقافة البرلمانية و حتى مجلس الشورى نفسه لم يصل بعد لصورته النهائية، و لانّا لا نريد أن نذهب إلى مذهب فيه مغالاة بحيث نظهر و كأننا نصنع صراعا بين الرجل و المرأة وجب القول:
لماذا لا تبدأ الشورى أيضا مع المرأة بالتدرج؟
لماذا لا تخصص مقاعد للمرأة فيما يعرف بالكوتا؟
وتتنافس النساء في كل محافظة أو منطقة على مقعد للنساء لتمثيل المرأة بحيث تكون هناك مقاعد مضافة للمقاعد الموجودة حاليا و هي خطوة مرحلية و ريثما يصل المجتمع لمرحلة معينة فل يلغى هذا النظام و لكن حتى تتكون الثقافة التي تؤمن بمشاركة المرأة نحن بحاجة لأن ندعمها بالكوتا -ليكون القرار السياسي أكثر فاعلية لدعم المرأة-،ثم يبقى على المرأة أن تكون ثقافة تؤمن بها كشريك في العملية البرلمانية.
عندما نتحدث عن مجلس الشورى فإنّا نتحدث عن ثقافة برلمانية يفترض بالمجتمع أن يعيها و يتشربها،و مخطئ من ظن أن الثقافة وليدة يوم وليلة أو عام أو عامين و مخطئ أيضا من يظن أن القرار السياسي و حده يكفي،جلالة السلطان قابوس –حفظة الله- فكر منير يؤمن بمشاركة المرأة و تفعيل دورها و مساندتها ،و لكن فلنسأل أنفسنا سؤال كمجتمع و كشعب:-
هل تكونت الثقافة التي تؤمن بمشاركة المرأة؟
وهل في الأساس تكونت الثقافة البرلمانية لدينا؟
العملية البرلمانية في الكويت بدأت في 1962ميلاديا و قطعة المرأة الكويتية مشوارا نضاليا ففي 23/12/1971م و هو التاريخ الذي أعلنت فيه المرأة الكويتية عن مطالبها بحقوقها السياسية هذا التاريخ الذي بلا شك سبق بتحركات نسائية ليصل لهذه المطالبة العلنية وما قامت به جمعية النهضة الأسرية و الجمعية الثقافية النسائية على بلورة تلك المطالب و رفعها للجهات التشريعية،واستمرار ذلك المشوار النسوي الذي امتد لما يقارب الأربعة عقود هو الذي جعل أربع نسوة يفزن في الانتخابات الكويتية ويصلن بجدارة لمجلس الأمة الكويتي فالدكتورة أسيل العوضي مثلا وهي إحدى الفائزات كم كان عمرها عندما بدأت المرأة الكويتية مشوار السعي للمطالبة بالحقوق السياسية و إعلان المطالبة؟
لقد شكلت المشاركة السياسية هاجسا للمرأة الكويتية قبل أن تولد د/أسيل و جنت المرشحات الأربع ثمار ثقافة تشكلت خلال أربع عقود من النضال النسوي في الكويت وهنا الفارق بيننا و بين الكويتيات وهذه ليست دعوة لتقليد المرأة الكويتية -رغم احترامي و تقديري وإعجابي بالحركة النسوية في الكويت- فلا أميل أبدا لاستنساخ البشر ولكلٍ هويته و ظروفه المجتمعية و السياسية التي ينطلق منها.
ما أريد أن أقوله أن علينا أن نعمل على تكوين ثقافة تؤمن بالمشاركة السياسية للمرأة كهدف و أن لا يكون الهدف هو مجرد الوصول للمقعد النيابي،قد تصل المرأة بالاقتراع أو بالكوتا و لكن ليس هذا هو المطلوب ،الهدف هو أن تتشكل في المجتمع الثقافة العامة التي تؤمن بمشاركة المرأة وتجعلها جزءا من وعي الناخب نفسه الذي لن ينظر لجنس المترشح بل إلى عقله و برنامجه الانتخابي و من هنا أيضا يجب على المرأة أن تبني وعيها وثقافتها دون أن تخل بثوابت مجتمعها و قيمها وليست العملية بتلك الصعوبة كما يظن البعض و يتخوف إنها تكمن في الموازنة بين الحداثة و الموروث دون استعجال يربك و يصنع لا توازن في المجتمع.و حتى تتشكل تلك الثقافة،المرأة بحاجة لإعطائها الفرصة من خلال نظام الكوتا.
جلالته-حفظه الله- أقر القرار السياسي الذي سيختصر على العمانيات الزمن النضالي و لكن القرار السياسي لا يعني أن المرأة العمانية معفية من خوض معركتها التي تثبت فيها أنها جديرة بنيل الحقوق السياسية و قادرة على صنع ثقافة تؤمن بأنها قادرة بجدارة على المشاركة السياسية و نحن كعمانيات يجب أن نقدم أنفسنا للمجتمع كساعيات لتشكل ثقافة و تقديم فكر وخدمة مجتمع،لا كلاهثات خلف الكرسي النيابي.
الثقافة لا يترجمها سوى السلوك و الممارسة اليومية أي الطريقة التي نتعامل بها مع المعطيات هي ثقافتنا و لنكون ثقافة برلمانية يحتاج ذلك إلى وقت فالقرار السياسي أتخذ بثقة و رقي و منح المرأة حق الترشح و الترشيح مثل الرجل لكن القرار السياسي رغم أهميته في اختصار الوقت ليس وحده كافيا،تبقى ثقافتنا نحن في التعاطي بمستوى ينم عن وعي و يدرك أهمية المشاركة السياسية في حياة الشورى وهو أمر راسخ في ثقافتنا الإسلامية.والمرأة العمانية عن طريق جمعيات المرأة في المقام الأول يجب أن لا تتكل و تعتمد على القرار السياسي بل يجب أن تسعى لتُكون من خلال جمعياتها ثقافة في المجتمع تقوم على أساس القناعة بفعالية دور المرأة في المشاركة البرلمانية من خلال تقديم نماذج و برامج تقنع بها المرأة أولا بأن تنتخب المرأة ثم تسعى لكسب صوت أخاه الرجل.
امرأة تقول رشحوني لمجرد أني امرأة لن يرشحها أحد و لكن تلك التي تتقدم للقائمة الانتخابية على أساس برنامج و أهداف و منطلقة من مجتمعها هي التي ينتخبها حتى الرجل،مجتمعنا مجتمع تذوب صورته التقليدية و مؤسساته التقليدية واجبنا أن نعمل على بلورة البديل المناسب و نصنع ثقافة تحافظ على هويتنا و وتعيد إنتاج موروثنا بروح العصر،الشورى نهج موروث و الشكل هو الذي تغير ثقافة الاقتراع هي الجديدة فإلى الآن مجتمعنا لم يكون الثقافة البرلمانية و حتى مجلس الشورى نفسه لم يصل بعد لصورته النهائية، و لانّا لا نريد أن نذهب إلى مذهب فيه مغالاة بحيث نظهر و كأننا نصنع صراعا بين الرجل و المرأة وجب القول:
لماذا لا تبدأ الشورى أيضا مع المرأة بالتدرج؟
لماذا لا تخصص مقاعد للمرأة فيما يعرف بالكوتا؟
وتتنافس النساء في كل محافظة أو منطقة على مقعد للنساء لتمثيل المرأة بحيث تكون هناك مقاعد مضافة للمقاعد الموجودة حاليا و هي خطوة مرحلية و ريثما يصل المجتمع لمرحلة معينة فل يلغى هذا النظام و لكن حتى تتكون الثقافة التي تؤمن بمشاركة المرأة نحن بحاجة لأن ندعمها بالكوتا -ليكون القرار السياسي أكثر فاعلية لدعم المرأة-،ثم يبقى على المرأة أن تكون ثقافة تؤمن بها كشريك في العملية البرلمانية.
عندما نتحدث عن مجلس الشورى فإنّا نتحدث عن ثقافة برلمانية يفترض بالمجتمع أن يعيها و يتشربها،و مخطئ من ظن أن الثقافة وليدة يوم وليلة أو عام أو عامين و مخطئ أيضا من يظن أن القرار السياسي و حده يكفي،جلالة السلطان قابوس –حفظة الله- فكر منير يؤمن بمشاركة المرأة و تفعيل دورها و مساندتها ،و لكن فلنسأل أنفسنا سؤال كمجتمع و كشعب:-
هل تكونت الثقافة التي تؤمن بمشاركة المرأة؟
وهل في الأساس تكونت الثقافة البرلمانية لدينا؟
العملية البرلمانية في الكويت بدأت في 1962ميلاديا و قطعة المرأة الكويتية مشوارا نضاليا ففي 23/12/1971م و هو التاريخ الذي أعلنت فيه المرأة الكويتية عن مطالبها بحقوقها السياسية هذا التاريخ الذي بلا شك سبق بتحركات نسائية ليصل لهذه المطالبة العلنية وما قامت به جمعية النهضة الأسرية و الجمعية الثقافية النسائية على بلورة تلك المطالب و رفعها للجهات التشريعية،واستمرار ذلك المشوار النسوي الذي امتد لما يقارب الأربعة عقود هو الذي جعل أربع نسوة يفزن في الانتخابات الكويتية ويصلن بجدارة لمجلس الأمة الكويتي فالدكتورة أسيل العوضي مثلا وهي إحدى الفائزات كم كان عمرها عندما بدأت المرأة الكويتية مشوار السعي للمطالبة بالحقوق السياسية و إعلان المطالبة؟
لقد شكلت المشاركة السياسية هاجسا للمرأة الكويتية قبل أن تولد د/أسيل و جنت المرشحات الأربع ثمار ثقافة تشكلت خلال أربع عقود من النضال النسوي في الكويت وهنا الفارق بيننا و بين الكويتيات وهذه ليست دعوة لتقليد المرأة الكويتية -رغم احترامي و تقديري وإعجابي بالحركة النسوية في الكويت- فلا أميل أبدا لاستنساخ البشر ولكلٍ هويته و ظروفه المجتمعية و السياسية التي ينطلق منها.
ما أريد أن أقوله أن علينا أن نعمل على تكوين ثقافة تؤمن بالمشاركة السياسية للمرأة كهدف و أن لا يكون الهدف هو مجرد الوصول للمقعد النيابي،قد تصل المرأة بالاقتراع أو بالكوتا و لكن ليس هذا هو المطلوب ،الهدف هو أن تتشكل في المجتمع الثقافة العامة التي تؤمن بمشاركة المرأة وتجعلها جزءا من وعي الناخب نفسه الذي لن ينظر لجنس المترشح بل إلى عقله و برنامجه الانتخابي و من هنا أيضا يجب على المرأة أن تبني وعيها وثقافتها دون أن تخل بثوابت مجتمعها و قيمها وليست العملية بتلك الصعوبة كما يظن البعض و يتخوف إنها تكمن في الموازنة بين الحداثة و الموروث دون استعجال يربك و يصنع لا توازن في المجتمع.و حتى تتشكل تلك الثقافة،المرأة بحاجة لإعطائها الفرصة من خلال نظام الكوتا.
جلالته-حفظه الله- أقر القرار السياسي الذي سيختصر على العمانيات الزمن النضالي و لكن القرار السياسي لا يعني أن المرأة العمانية معفية من خوض معركتها التي تثبت فيها أنها جديرة بنيل الحقوق السياسية و قادرة على صنع ثقافة تؤمن بأنها قادرة بجدارة على المشاركة السياسية و نحن كعمانيات يجب أن نقدم أنفسنا للمجتمع كساعيات لتشكل ثقافة و تقديم فكر وخدمة مجتمع،لا كلاهثات خلف الكرسي النيابي.
