الأربعاء، 16 مايو، 2012

من علامات ضعف الحكومات وانهيار المجتمعات

إن من علامات ضعف الحكومات و انهيار المجتمعات تفشي الفساد و انتشار الجريمة. فهو يؤدي إلى انحراف الشريحة العظمى من فئة الشباب وذلك لأنه بضعف الحكومات و عجزها عن الردع و العقاب و حماية الحدود تتسلل للمجتمعات العصابات و تكثر الجريمة كما يكثر الفساد و يستشري مرض الرشوة والاختلاس. وللأسف الشديد فنحن مجتمع على وشك أن يصل لما يمكن أن نسميه مجتمع الحكومات الضعيفة، صحيح أننا لم نصل بعد و لكننا على العتبة فلطالما اعتقدت أن كثيرا من الزملاء ممن كتبوا عن انتشار القات و المخدرات يبالغون فيما يطرحون ولكني وجدت ـكما أعتقدـ  أن الواقع أكثر قتامه مما نعتقد. لقد انتشر القات و المخدرات في البلاد كانتشار النار في الهشيم و أفقنا على شريحة عظمى من فئة الشباب مدمني القات و المخدرات و أن أموالا طائلة تخرج من البلاد ثمنا لتلك السموم القاتلة  و في المستقبل و في ظل هذه الظروف الإقليمية و الدولية الغير آمنة سيسهل الحصول على المعلومات و ايجاد من يبيع البلاد بحزمة أو بشحنة من تلك  السموم. نعم فعندما تضعف الحكومات تضعف معها المجتمعات و ربما العكس صحيح و لكن في النهاية النتيجة واحدة مع مرور الأيام تخرج الأمور عن السيطرة و يفقد أهم عنصر من عناصر الاستقرار و الحياة و هو الأمن كما يفقد أهم معاول البناء و هم الشباب و في وجود هذا المناخ تنهار الدول و تستباح و تغدو دون هيبة. 
عموما لم أكن أعتقد أن الأمور لدينا وصلت لهذه الدرجة من السوء بل وأذهلني جدا أن طرق التهريب و الترويج ليست بخافية على أحد من الشباب إلا المنخرطين منهم في الأجهزة الأمنية –الشرطة و الجيش و الأمن الداخلي- فكلهم يعرفون أن هناك ثلاث طرق للتهريب من و إلى محافظة ظفار و أن هذه الطرق تسلكها العصابات المنظمة وبحسب قولهم فهي:
1-    عبر الصحراء و تتمثل في العبور من الصحاري العمانية للسعودية ثم الدخول لليمن و العكس يصح.
2-    عبر الجبال فيتم التهريب عبر طرق ملتوية بالقرب من صرفيت و منه الدخول لليمن.
3-    عبر البحر فمنه يقوم كبار المهربين بتسليم جهاز لصغار المهربين –شباب دون الثلاثين- وذلك الجهاز يرصد اتصالات رجالات خفر السواحل ويمكنهم من تجنب اتجاه الدوريات.
و لا أعرف لماذا مرباط بالذات يقولون أنها مركز المروجين؟ ربما هي ضريبة الموقع الاستراتيجي لمرباط المدينة الساحلية المحروسة بالجبال.
ومما يذهل في كل هذا هو الانتشار السريع و المفاجئ لتلك السموم!! و الأعجب و الغريب كذلك أن عددا كبيرا من المدمنين عاطلين عن العمل و البعض منهم قاصر، فكيف يتم دفع القيمة الباهظة لتلك السموم؟!


 يقال هناك ثلاث طرق للسداد:
الأولى: بدفع قيمة البضاعة نقدا.
الثانية: بالعمل و هي أن يقوم المتعاطي بالترويج للقات أو المخدرات أو بتهريبها مقابل ما يتعاطى وفي الغالب تحدد نسبة له تعتمد على كمية البضاعة التي قام بتصريفها.
الثالثة: بالجسد و هو أمر يندى له الجبين فتجار القات و المخدرات الكبار كما يشاع لديهم أوكار دعارة و مخدرات يستغلون فيها المتعاطين و بات يشاع حول أماكن لشقق مشبوهة و ماهية كبار مرتاديها ومديريها.
و رغم ذلك المجتمع لايزال واثقا  بأن الأجهزة الامنية و العسكرية في البلاد قادرة على القضاء على هذه السموم التي انتشرت و قادرة على إغلاظ العقوبات لمروجيها و لكن مما يجدر الإشارة إليه أن هناك احساسا بأن على أفراد المجتمع الصالحين التحرك و التصرف لحماية مجتمعهم و إنقاذ ابنائهم، و المصيبة ليس في هذا الشعور النبيل وحسب و لكن مصاحبة هذا الشعور شعور آخر بتقصير الجهات المختصة أو باحتمالية بتواطيء بعض أفرادها، هنا سندخل في فوضى ستزيد الأمور تعقيدا و ستقصينا عن الأمن و الأمان  فعندما تعالج المشكلة بمشكلة أخرى تخرج الأمور عن السيطرة.