يا سلملم يا جدعان..

المناخ اللاعقلاني

المناخ اللاعقلاني...

"إذا لم يكن الناس قادرين على الإدراك الناقد لقضايا عصرهم، و بالتالي غير مؤهلين للتدخل الفعال في مجريات واقعهم، فإن أمواج التغير سوف تجرفهم حيث لا يعلمون،وهم يرون أن الأيام في حالة تغير،ولكنهم غارقون وسط أمواجها।وبذلك لا يستطيعون تمييز دلالاته أو النقطة لتوجهاته الدرامية، ولا شك في أي مجتمع يشهد تحوله من حقبة إلى أخرى، يتطلب على وجه الخصوص تنمية مرنه وروحا ناقدة متماشية مع ذلك التحول.... وحين تدافع النخبة عن الديمقراطية فإنها تقصد ديمقراطية من نوع خاص بهم،ترى أنه حيث لا ينعم الناس بالصحة يحتاجون إلى الدواء،بينما يتمثل جوهر أوجاعهم في رغبتهم المكبوتة لإسماع أصواتهم و للمشاركة في شؤون الحياة...إنه في مثل هذا المناخ الثقافي التاريخي يغدو من المستحيل تماما تجنب الانفعالات العنيفة،ومن ثم يولد هذا المناخ اللاعقلاني" باول فريري

كل ما يحدث الآن في المجتمعات العربية سبق حدوثه في مجتمعات شبيه لنا أو هو شيء موجود بين دفتي كتاب معين أو أقوال فيلسوف،ولكن هناك مشكله في جعل المعلومات موضع تطبيق و تنفيذ النظريات في المجتمع أو في المختبر و هنا يكمن الفارق الشاسع بيننا كمجتمعات نامية و بين الغرب كمجتمعات متطورة هم يستطيعون جمع المعلومة و تحليلها و توظيفها ونحن نتقن عملية تخزين المعلومة.مررنا بتجارب كثيرة و لدينا معطيات كثيرة و كم هائل ربما من المعلومات و لكن لازلنا دون فاعلية حقيقية في تفعيل المعلومة. سأدخل مباشرة في صلب الفكرة فلا أتقن المقدمات ما تمر به بلادنا مناخ لاعقلاني بمعنى أنه مشحون بالانفعالات و بعيد عن النقد الواعي،ورغم أن مثل هكذا مناخ من السهل جدا السيطرة عليه لكونه يمكن التكهن بماهيته و دوافعه فرغم ذلك كل يوم يزداد و يتسع وينتشر و إطالة الزمن ليس في صالح من يحبون الوطن وكل يوم تمضي دون حل جريمة في حق عمان. من أوكلت لهم مهمة إيجاد الحلول و المخارج للأزمة يعانون مشكلات تكمن في: - عدم التنبؤ بردة فعل المحتجين و في المقابل المحتجين يستطيعون التنبؤ بردة فعلهم. - هناك بعضا من الاجتهادات تفسد عليهم عملهم. وفي ذات الوقت يتمتعون بنقطتي قوة: - قدسية جلالة السلطان –حفظه الله- في نفوس العمانيين التي تقي من الكثير من التصرفات التي تحد من عدم قدرتهم. - امتلاكهم للقدرة على اتخاذ القرار. في الوقت الذي يكتسب فيه المعتصمون السلميين الجماهيرية يفقدون النفس الطويل الذي يفترض أن يتسم به أصحاب المطالب لذلك تعلو أصوات من يعتقدون أن العنف هو الحل بفعل التهور أو لغاية في نفس يعقوب وهنا تكمن قوة ضعف المعتصمين لأن الإصغاء للأصوات النشاز ينفر الجمهور منك فمثلا من الخطوات التي روج لها أن تتخذ: - إغلاق مكتب وزير الدولة و محافظ ظفار. هنا المعتصمون راهنوا على أمرين الأول أن مكتب المحافظ ليس وزارة خدمية لذلك حجم تعطل المصالح أقل كما أنه قريب من مكان تجمعهم، والثاني أن هذه الإشارة قد تلفت الانتباه و تعيد الحيوية للاعتصام الذي بدأ يدب فيه الوهن كما يشيع أصحاب الطرح المتهور.ولكن في المقابل المعتصمون عليهم أن يعلموا أن أهل ظفار لا يمتلكون من الصبر الكثير لمن يقطع طريقهم ويعطل مصالحهم ولذلك فلا شك سنشهد عنف و عنف مقابل بين مراجع المكتب و المانع من الدخول إليه و هو تصرف غير عقلاني بلا شك من المعتصمين.في المقابل سيطلب من قوات الأمن التدخل لفك النزاع وعندها ستصبح الجهات الأمنية بين خيارين التفرج أو المشاركة في العنف و في كل الأحوال تشيع حالة من اللاعقلانية في كل الأطراف. ولكن في المقابل فإن الحكمة تكمن في أن تظل الأجهزة الأمنية بعيدة عن الحدث فلا تشارك فيه و لا تراقبه و تتحلى بضبط النفس،في ظل عدم تدخل الجهات الأمنية ستظهر في المقابل عدة أدوار للجان شعبية.يظل الأمر بين شد وجذب وفي الوقت الذي يتحول فيه المعتصمون لقاطعي طرق في نظر الشعب سيقول المعتصمون الحكومة نزلت البلطجية في محاولة للفت انتباه الإعلام الدولي وبعدها سيحتار العالم بأسرة في الحالة العمانية و قد نجر في ظل تدخلات خارجية للفوضى الخلاقة لهم في مجتمعاتنا.وإذا الجيش تدخل سيقال حكومة قهرت شعبها و يتولد شعور بالغصة في النفوس لأن الفطرة البشرية ترفض العنف و تدينه. وفي صحار حسب ما سمعنا فقد كان الخيار عسكريا و العقلانية مفقودة من طرف المعتصمين و عموما ليس الخيار العسكري حلا أمثل وهو ليس حلا في الأساس و لكن ربما كان ضروريا و لابد منه ليستتب الأمن و تستطيع الحكومة في جو من الاستقرار الأمني أن تتبعه بقرارات إصلاحية حقيقية تقوم على: - تغيير شامل في الحكومة بحيث يصبح مجلس الوزراء و المستشاريين كلهم و جوه شابه و أكاديمية مؤهله أتت من منطلق أن التغيير ضرورة حتمية و الشباب أكثر قدره على العطاء. - ضمان الحريات العامة واعتماد الحوار كسياسة. - الاهتمام أكثر بالإنسان العماني وتخصيص الميزانيات و الأموال لذلك تعليما و توظيفا للطاقات و سعي لرفاهيته عن طريق مشاريع واضحة و محدده بجداول زمنية للتنفيذ. - الإعلان عن سقف الصلاحيات المحتمل إعطاءها لمجلس الشورى. و عندها فقط تكون الدولة قدمت الحل الجذري للمشكلة و كانت الأنجح إقليميا و دوليا في قيادة عملية الإصلاح و احتوى الشعب فالعسكر لا يقدمون الحلول و ليس الهدوء بالضرورة يعني استقرار و إذا الحاضر كان رحيما فالتاريخ لا يرحم.

ليس دفاعا عن الرواس ولكن

لأني لم أوقع بيان المثقفين ضد حجب برامج سالم العمري فسر البعض ذلك على أنه تحيزا لمعالي عبدالعزيز الرواس أو دفاعا عنه و ليس هذا هو السبب رغم احترامي لشخص هذا الانسان كاحترامي لكثير من الشخصيات التي غادرت الساحة السياسية في عمان فلست من النوع الذي يغلف رأيه و يخفيه في رونق الكلمات।ولكني كما أوضحت للجميع أني لست ممن تقودهم عواطفهم بل تحكمني قناعاتي فلا يمكن أن أوقع على بيان لم أقرأ نصه و هذا ما قلت لهم وفعلا عرض علي أن يقرأ البيان علي عبر الهاتف و لكن أيضا وضحت أني لابد لي أن يصلني لأيميلي لقراءته جيدا و لأقول مستقبلا فعلا هذا هو البيان الذي وصلني و وقعت عليه।

بالطبع أني أشجب و أدين و أندد بحجب برامج سالم العمري و أرى رد وزارة الاعلام غير منطقي فلم يتم منع برامجه الاذاعية بعد انسحابة من هنا عمان و لكن بعد ذلك بما يقارب الاسبوعان و عليه فحسن النية من طرف الاعلام يستبعد।ولكني أدين أيضا شخصنة الأمور و لو أرسل لي البيان لإعترضت على جملة الثالوث و الزج بأسماء فأنا مع تجريم الفعل أيا كان فاعلة و زمانه। وضد تحديد أسماء بعينها।

ولكن بخصوص عبدالعزيز الرواس و الذي هو هنا في غنى عن كلماتي أحترمه كإنسان ساهم في بناء هذا الوطن كثيرا فحتى قانون المطبوعات والنشر الذي اليوم أنا من أشد أعدائه و الذي سن في عهد الرواس أشعر بالفخر به هل تعرفون لماذا لأنا في الثمانينات كان لنا قانون مطبوعات و نشر و كنا نسبق الكثير من جارتنا و أخواتنا في تنظيم العملية الثقافية وهو لا يخلو من السبق لعصره في ذلك الوقت الذي سن فيه

يؤسفني حقا أن نكون كمثقفين بهذه الروح الأحادية النقد و أشعر بأسى للحالة الهشه في الطرح كنت أتابع حركة الاحتجاجات للاعلاميين العمانيين المصورة و التي كان في أغلبها شخصية الطرح تبتعد عن تناول نصوص القوانين بالتجريح و اقترح نصوص قوانين تكفل حرية التعبير لتخرج لنقد لبرامج أو تجريح أشخاص।!!!

حوار مع المعتصمين (३-३)

حوار مع المعتصمين(3-3)


الاعتصامات لدينا في سلطنة عمان مختلفة تماما عن باقي الدول العربية وربما هذا ينطلق من خصوصيتنا التي نفخر بها دائما، العمانيون المعتصمون حاليا لا يحملون أية أهداف سياسية بل كما أوضح المعتصمون أنفسهم هي إعتصامات لأجل مطالب اقتصادية و اجتماعية في المقام الأول.لكنها أتت في اطار سياق إقليمي و دولي ساخط فاختلط على بعض من غير العمانيين الأمر. أللافت للانتباه أن هناك حالة من ضعف في الثقة وربما انعدامها لدى فئة الشباب في كل من ينتسب لمجلس الوزراء و الإعلام العماني و المثقفين وحتى علماء الدين.

لذلك على الرغم من علم الجميع بعدم ضلوعهم مطلقا في ما حصل إلا أن الغريب أن الجميع حاول ركوب الموجة و الظهور بمظاهر شتى و في كل تلك المراحل للظهور كان الشماعة التي سوف تعلق عليها الأخطاء شخوص الوزراء و ليس الوزارات وهنا يكمن الفرق،أي أن الشباب للأسف دون أن يشعروا استدرجوا بطريقة مقيتة لأن تكون حربهم مع شخص الوزير الفلاني أو غيره و عندما نقول الوزير لا الوزارة فإنا نقصد الشخص لا القوانين المُسيرة و السياسات المتبعة في مجال ما،لذلك خرجت تلك المطالب في كثير من الأحيان عن فائدة حقيقية تذكر لا على المدى القريب و لا البعيد ربما.وهذه شرك وقع فيه المعتصمين.

ظهر أيضا شيء من عدم نقل الحقائق أو ربما عدم الوعي بها بحيث صور أن بخروج فلان و إحلال فلان سوف يعود المعتصمون لبيوتهم وهي أقرب إلى حالة من تصفية الحسابات الشخصية وأبعد ما تكون عن حل للمشكلة الأساسية نحن الآن وبهذه الطريقة أبعد ما نكون عن الضبط و أقرب للارتجال.والمشكلة أن نريد أن نجعل كل أمورنا اجتهادات وعندما نترك مصيرنا للاجتهاد فيجب أن نضع في الحسبان أن المجتهد قد يُصيب و قد يخطي أي أنّا عرضة لأن يخطئ بنفس مقدار أن يصيب وربما بدرجة أكبر.وأيضا في المقابل لم تدرس الحقائق على اساس جميع المعطيات السابقة،وإنما ربط الحالي بالحالة العربية و تم التجاهل على الأقل على الساحة الثقافية العامة أن هذه الظاهرة وجدت في عمان قبل سنوات من الآن على أقل تقدير لدينا في محافظة ظفار قبل أعوام قريبة قام العمال العمانيين في ميناء صلالة باعتصام مطالبين بتحسين أوضاعهم و شوهِدت السفن ترسو دون تحميل أو شحن و حركة الميناء كانت إلى حد ما شبه متوقفة،كما شاهدنا جميعا في محافظة ظفار كيف كان العلاج لتلك المشكلة و كيف تم تسريح أولائك الشباب من أعمالهم و علمنا أن بعضهم كان مديونا ونتيجة لفقدانه وظيفته دخل السجن،وعرفنا كيف تكاتف المجتمع و جمعت التبرعات وتم دفع الدين بحيث أصبح عدد هائل من أفراد المجتمع على علم بالقضية و متضرر من القرارات التي اتخذت ضد هؤلاء الشباب و حزينين لما آل له حالهم.ثم تكررت تلك الظاهرة و تكررت المعالجة السيئة لها فكان النتيجة أن الثقة بالمسؤولين و الجهات الرسمية و الشيوخ أصبحت في حالة يرثى لها.

عندما وصلت رسائل المعتصمين حاليا لجلالة السلطان-حفظه الله- كانت المعالجة و الاستجابه سريعة و أكبر مما توقع حتى الشباب أنفسهم فتضاعفت ثقة الشباب بجلالة السلطان وأخذت تتضاعف يوما بعد يوم من خلال مجموعة المراسيم و التوجيهات الصادرة من لدن جلالته –أبقاه الله- و لذلك رفضوا الوساطات التي عرضت أن تكون جزء من الحلول الوسطى وباتوا يعتقدون أن إذا فكوا اعتصاماتهم سيفقدون حالة التواصل المباشرة مع مصدر الثقة الوحيد لديهم و هو جلالة السلطان –حفظه الله- ولذلك فهم يقولون نحن باقون حتى تتحق جميع المطالب لأنهم يعتقدون أنهم لو عادوا فسوف تحال مطالبهم لمن لا يثقوا بهم و لمن تسببوا في ضياع مستقبل من أقدم قبلهم على الاعتصام.

حسنا الآن المشكلة لا تكمن في الاعتصام السلمي و فكه أو الإبقاء عليه بل تكمن في أمرين غاية في الخطورة:
- احتمالية تكراره وبصورة ربما أقوى وأكثر ضررا و عنفا.
- الوضع المضطرب في العالم العربي و إمكانية توفير بيئة خصبة للفوضى.
بسهولة جدا جدا و أكثر مما يتوقع الكثيرين يمكن أن تفك هذه الاعتصامات لكن فك الاعتصامات دون حلول جذرية للمشكلة سترسخ في أذهان الشباب أن لا فائدة و لا جدوى من الاعتصامات السلمية كما رسخت في أهانهم من حادثة الميناء و غيرها أن لا فائدة من فك الاعتصام فالحلول بعده تأتي أشبة ما تكون بالانتقامية -وهذا جيل عنيد و ليس سلبيا- فسيعمل على رفع سقف المطالب و بشكل أكثر تنظيم و أكثر ضرر و عدوانية و قد يحدث ما لا يحمد عقباه،وأعتقد أن صانعي القرار يدركون ذلك لذلك يريدون حلولا نهائية لا مؤقتة و هنا دائما تكمن الحكمة العمانية.
لكن ربما يغيب عن بال المعتصمين أن الوضع الحالي في الجزيرة العربية يستدعي أن نمنح حكومتنا الوقت الكافي فلو أسقطت الحكومة في اليمن و نحن على مرمى حجر منها ستشيع حالة من الفوضى هناك و سنتضرر بشكل أو بأخر ففي حرب اليمن الأخيرة نزح آلاف اليمنين إلينا و ليس الأسر و الأطفال فقط بل كان من بينهم مهربي السلاح و المخدرات ولأن الوضع لدينا كان مستقرا و هادئا فقط قامت و حدات الجيش و الأمن بحفظ الحدود و منع دخول الكثير منهم و لكن لأن في المقابل الجيش اليمني على الحدود اليمنية يكاد أن يكون غير متواجد فقد استطاع عدد لا يستهان به من اللاجئين الصوماليين من الدخول لأراضينا و الكارثة أنهم دخلوا مسلحين وشكلوا عصابات شرسة تهدد أمننا و أماننا ولأن الحالة العمانية كانت متعافية فقد قام الجيش السلطاني بمساندة قوات الفرق الوطنية و المواطنين بتدارك المشكلة وتطهير البلاد.والخطورة الأخرى تكمن في وجود تيارات تقوم على أفكار وتسعى لنشر أفكارها تلك وتحاول الدخول تاريخيا عن طريقنا (و لن أفصل أكثر) و لكن في النهاية دائما المواطن البسيط هو المتضرر فهو الذي يفقد أمنه و قوت عياله وسنحتاج من الوقت سنين و سنين حتى نتعافى منه و من جراحه.
ما تحقق حتى الآن الكثير و الجميع بات يعلم أن الشباب قوة لا يمكن الاستهانة أو الاستخفاف بها الاستمرار لن يجني فوائد بالقدر الذي سيسبب كوارث ولذلك نرجو أن تمنح الحكومة الوقت الكافي ببادرة من الشباب المعتصمين و أن تقدم كذلك الحلول التي تضمن للوطن أن لا رجوع للوراء.

حوار مع المعتصمين २-३)

حوار مع المعتصمين (2-3)

في المقال السابق من "حوار مع المعتصمين إنتهى الحوار" إنتهى الحوار عند طرحي مجموعة من الأسئلة وهي:
أليس ما تحقق حتى الآن الكثير؟
أليس من الضروري أن نقف لحظة صمت نفكر فيها كيف يمكننا أن نساعد جلالته في إرساء قواعد الاصلاح؟ ونفكر ما يمكن أن يحدث لو استمرت هذه الاعتصامات أكثر؟فيبدو أن هناك أمور كثيرة تخفى عليكم و لا تدركون ما يحاك لكم و للوطن؟

يقول المعتصمون:
نحن نعلم أن ما تحقق ليس بالقليل ونقدر ونثمن ذلك ونزداد كل يوما ولاء ومحبة لجلالته.لكن رغم ذلك على مستوى الممارسات الفعلية توجد الكثير من الإخفاقات نحن نشعر أن لا أحد يحبنا سوى جلالته والبقية نحن لا نعني لهم شيء لذلك لا يهمنا ماذا سيقولون وماذا سيكتبون فجلالته يعلم أنّنا صادقي النوايا و مخلصين له ونحبه كثيرا. دعينا نقول لكِ شيئا هناك 35ألف وظيفة في الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية ، وما تبقى من الوظائف الشيء اليسير الذي لا يرضي الطموح ولايتناسب مع المؤهلات.
والتلاعب و الاستخفاف لايزالان موجودان لا إعلان للوظائف ولا نرتجيه من وزارة القوى العاملة فتاريخنا معها حافل!!، وإلا لماذا لا تعلن عن جميع الوظائف المتوفرة و المؤهلات المطلوبة و تقول فليطلع الجميع ويسجل حسب مؤهلاته؟هل تعلمون ما الذي حدث لقد أعطيت هذه الوزارة التي يشهد لها ولموظفيها و إدارتها بما يشهد، صلاحيات فوق المعقول.

صدقوني المشكلة الحقيقية أنكم للأسف ستعجلون قطف الثمار قبل نضجها.وتعتقدون أن كل شيء يمكن أن يتم في يوم وليلة،وهذا معاكس تماما للسنن الكونية.

المعتصمون: وهل السنن الكونية تقول بأن نبقى عاطلين عن العمل؟

إذا لم تجدوا من الوظائف ما يناسبكم فهناك معونة وهي 150 ريال تتكفل بها الدولة لكم،ولابد حتى تتخلص من عبء دفعها ستسعى الجهات المعنية بإيجاد فرصة عمل لكم؟

المعتصمون:أحد زملاؤنا شاب حاصل على الثانوية العامة والعديد من الدورات هو من صلالة تم الاتصال به وقالوا له تتوفر لك فرصة طاهي في أحد الفنادق في مسقط!!،صاحبنا سأل الموظف الذي إتصل به وكيف علمت أني أصلح لوظيفة طاهي وهي مناسبة لي؟كان الرد:هي الموجود. تريد؟
صاحبنا قال أمري لله هل ستوفرون لي سكن عند قدومي لمسقط؟ فكان الرد :لا
طيب هل سيصرف لي الفندق راتب مقدم استأجر منه
الاجابة: لا،وربما لن يصرف لك أي راتب طوال فترة التدريب.
وإذا أثناء فترة التدريب اكتشف الفندق أني شخص لا علاقة لي بالطهي و لا استطيع تحضير كوب شاي وقررعدم صلاحيتي للمهنة،هل ستدفعون لي المبالغ التي تكلفتها.
الاجابة:لا
إذا فأنا لا أستطيع.
الإجابة:هذه فرصة من فرصك الثلاث ضيعتها!!!!!!!!!!
وهناك مهندس عرض عليه عامل في شركة و جامعي عرض عليه أن يصب الزيت في إحدى الشركات وبالطبع الفرص الثلاث ستضيع قبل استلام المعونة،والكثير الكثير لو فتحت ملفات هذه الوزارة وسينصفوننا. فلا تستعجلوا علينا نحن لم نخرب و لن نخرب و سنفضح المخربين الحقيقيين.

ولماذا لا تذهبون لأعضاء مجلس الشورى وتطلبون منهم،إبلاغ وزير القوى العاملة بالتخبط الذي يحدث في وزارته؟
المعتصمون: أولا يبدو أن أعضاء مجلس الشورى غاضبون لقد وزر عضو كان عضوا قبل عشر سنوات أي قبل نظام التصويت الحالي واستبعدوهم،و هذه خطوة جدا رائعة لأول مرة نشعر بصدق أنهم متضامنون معنا ويشعرون بالظلم مثلنا ولذلك فنحن نبارك هذه الخطوة ونعتبرها شيء إيجابي في طريق اللحمة الوطنية.والحقيقة أن لا أحد يصغي لهم ولا يملكون أي سلطة.

هناك تغيير في النظام الأساسي للدولة سيعطي صلاحيات رقابية و تشريعية لمجلس عمان؟

المعتصمون: متى حدث ذلك؟
لقد صدر المرسوم ولابد أنكم سمعتم به.
المرسوم الذي سمعنا به يقول تُشكل لجنة و بعد شهر ترفع اللجنة مسودة ثم بالطبع ستدرس هذه المسودة ومن ثم سيظهر الخلاف على نقاط سيستدعي الأمر إعادة كتابة مقترح جديد يرفع المقترح بعد شهر مضاف لسنوات و هكذا تضاف سنوات لسنوات.

وهل تريدونه عملا ارتجاليا يسن في يوم وليلة هذا نظام أساسي للدولة؟!
اللجنة لم تشكل حتى الآن والغريب أنه حدد تاريخ لرفعها للمسودة و لم يحدد تاريخ لموعد تشكلها.ولا نعلم ما هي الصلاحيات التي ستعطى لمجلس الدولة المعين و ما هي الصلاحيات التي ستعطى لمجلس الشورى المنتخب.

لماذا هكذا قلوبكم سوداء و لا تنظرون إلا للجانب الفارغ من الكأس؟
دعينا نقول شيئا قبل هذه الاعتصامات لم نكن نرى الكأس من الأساس فإذا كنا اليوم نراه ولكن بجزئه الفارغ فهذا شيء جيد ويدل على أنّا نستشعر حقا أن هناك نوايا حسنه ستدفع نحو التغيير الحقيقي،ولكن عليكم أن تعلموا شيء عندما كنا أطفال في المرحلة الابتدائية وبعضا منا لم يدخل المدرسة بعد سمعنا عن كلية بحرية ستنشأ في محافظة ظفار كثير منا حلم بأن يكون أحد طلبة هذه الكلية و إلى الآن الكلية ربما هي قيد الدراسة!!

أنتم تقولون أنكم تستشعرون النوايا الحسنة فلماذا لا تقابلونها ببادرة حسنه و تفكون الاعتصام؟
لقد قابلنا تلك النوايا ببادرة وهي الحفاظ على الأمن و الأمان و منع التخريب و الولاء لجلالته و مباركة خطواته و استمرار الاعتصام السلمي وإذا فك الاعتصام دون تغيير جوهري يقتلع جذور المشكلة فقد يعود بأشكال أخرى أشد عنفا وهذا الذي يفترض أن تدركوه تماما فالاعتصام السلمي لصالح الاصلاح فهو دعم جماهيري قوي لعملية الإصلاح التي يقودها جلالته،لم نحرق ولم نقطع الشوارع و لم نعطل أحد.و وكل الولاء و الحب لجلالته-حفظه الله-

ولكن المناخ العالمي و العربي خاصة لن يفهم على أنه دعم بل سيفسره وفق السياق العالمي؟

لا يهمنا في شيء نحن مع قائدنا و ستثبت الأيام ذلك.

و الآن هل ستسمحون لي أن أفكر بصوت عالي و أقول لكم رأيي و كيف أحلل الأحداث.
للحديث بقية.....

حوار مع المعتصمين (१-३)

حوار مع المعتصمين (1-3)

خلال الأسبوعين الماضيين لم استطع كتابة حرفا واحدا حتى المقالين اللذين تم نشرهما استقطعتهما من عمل قديم،فما يحدث في بلادنا يجعل المراقب من بعيد في حالة حيرة كما جعل القريب غارق في الحيرة وقد قالت لي إحدى الصديقات أن الحيرة أولى الخطوات على الطريق الصحيح!!
حسنا المطلوب الآن هو الشفافية من قبل الحكومة في نقل الحقائق لجلالة السلطان –حفظه الله- كما هي بعيدا عن أي اعتبارات شخصية حتى نجد مخرجا حقيقيا للأزمة و أول الأمر يجب أن نعترف أنّا في عمان نمر بأزمة واستخدام مصطلح أزمة فقط من باب المحسنات اللغوية لأن الوضع أخطر بكثير من حجم المفردة.

عموما خلال الثلاثة أيام المنصرمة كنت من الداعين بشدة لفك الاعتصامات أو على أقل تقدير منع الاحتشاد،ليس لعدم قناعتي بأهمية التظاهر السلمي أو حرية التعبير أو عدم إيماني بضرورة التغيير و محاربة الفساد فإني من المؤمنين بشدة و الداعين لفعالية الجماهير في صنع القرار،ولكن للخوف من أن يستغل ذاك التجمهر و تلك النفوس البريئة و المتحمسة لأغراض لا تمت بصله لأصالتنا و تأثر على وحدة ترابنا.وعليه دخلت في حوارات مع كثير من المعتصمين والحق إن أشعر بالفخر بكل معتصم أقل من الثلاثين وبت أنظر بريبة لكل معتصم تجاوز الثلاثين!!! وهنا سأنقلكم شيئا منها:

ماذا تريدون؟

لقد فصل الادعاء العام؟ واصبح من حقكم رفع القضايا بحرية و هو يتمتع بصلاحيات تساعد على ذلك
فكان الرد
هل فصل القضاء أيضا؟ أم مازال تابعا لسلطات إدارية؟
هل تغير شخص المدعي العام؟ أما زال نفسه وبالعقليه السابقة؟
كان ردي
القضاء فصل أو لم يفصل يعتمد على نزاهة وضمير القاضي و نحن نثق بقضاتنا و نجزم بأنهم لن يخالفوا الحق أبدا.أما شخص المدعي فيجب أن نتجاوز شخصنه المسائل و الأمور بحيث نظهر كجيل واعي يفكر للمستقبل وليس للمرحلة الحالية هو أو غيره ليس القضية فلا أحد دائم و عندما ننزل بالحوار لهذا المستوى من الشخصنه لن نحوز التقدير و الاحترام و لن تستحقوا ما أطلقتم على نفسكم من إصلاحيين و معتصمين للحق و الصامدون لأجل عمان و المسألة عندها لا تستحق حتى أثار لسعات البعوض من النوم في العراء.
الرد:
حسنا سنتجاوز الشخصنة ولكن قضاتنا هؤلاء الذين نثق بهم أليس من حقهم و حق الوطن أن يتحرروا من الاتصالات الهاتفية من مسئوليهم الإداريين للتدخل في الأحكام و إلغاء القضايا،أو النقل و تحويل القضايا لقاضي أخر طيع
ردي:
مشكلتكم أنكم فاقدو الثقة في الإداريين وخاصة من في هرم الوزارات لذلك تتخيلونهم سيئ التصرف،عموما في هذه النقطة معكم يجب أن تتحدد المعالم جيدا وبإمكانكم اضافة ذلك كمطلب يمكن رفعه للمقام السامي الذي هو منحاز لكم كثيرا و بشكل وطني يبعث على الشجن.بشرط الأمر بحاجه لقدر كافي من الوقت.ودعونا الآن من هذه المطالبة التي تبدو لي أنها خارج همكم الحقيقي وهي فقط لتقنعوني بأنكم تجيدون حديث المثقفين!!

لماذا خرجتم؟ لماذا تظاهرتم؟
لماذا نمتم في الشوارع؟ لماذا اعتصمتم؟

لأنا للأسف لم نولد في الماضي و لا نملك حاضر أو مستقبل و لا نملك شيء نخسره و لا شيء نضحي لأجله و لا أحد يكثرث لنا، لقد جاءنا هنا في مكان الاعتصام أحدهم يطلب منا بإلحاح فك الاعتصام و رفضنا كان ينعتنا بلا وعي و لا مسؤولية و لا وطنية في باطن عباراته هو لن يشعر بنا و لا جدوى من الناقش معه فهو:
لديه راتبان؟
ونحن عاطلين
ولديه زوجتان وبيوت عديدة؟
و نحن لا نحلم بمجرد زوجه واحدة و غرفة لأن ذاك فوق سقف المتاح
هو أبناؤه في جامعات مرموقة خارج البلاد؟
ونحن حرمنا من فرصة تعليم جامعي مجاني،وحتى فرصة التعليم عن بعد أو بالانتساب التي يمكن أن يستطيع البسطاء مثلنا الانخراط فيها حرمنا أيضا منها بفعل سياسات تعسفية.
كل شيء في غلاء و الاحتكار في كل شيء في الأسواق و في التعليم و في الصحة و الطيران، لم يعد شيء في هذا الوطن ملكنا أو من حقنا سوى هذه الشوارع التي خرجنا لها و هذا الهواء الذي نتنفسه. ولم يعد من أحد نثق به سوى جلالة السلطان الذي بعد الله توجهنا له.

وما هو المطلوب حاليا؟

فرص عمل كريم ليس لنا فقط بل للأجيال القادمة عن طريق إنشاء مصانع و مؤسسات حكومية مساهمة ترسي لإقتصاد حقيقي فشلت وزارة الإقصاد على مدى أربعون عام في تحقيقه.
فرصة تعليمي جامعي لكل عماني يريد ذلك و رفع كل القيود الاحتكارية و القرارات التعسفية في هذا المجال و فتح باب المنافسة أكثر في مجال التعليم العالي.
وجود منابر تجعلنا نستطيع بسهوله أن نعبر عن رأينا دون اللجوء للاعتصامات و الشوارع فنحن نملك الشجاعة والجراءة على ذلك و لكي أن تري لا يوجد بيننا ملثم.

أليس ما تحقق حتى الآن الكثير؟
أليس من الضروري أن نقف لحظة صمت نفكر فيها كيف يمكننا أن نساعد جلالته في إرساء قواعد الاصلاح؟ ونفكر ما يمكن أن يحدث لو استمرت هذه الاعتصامات أكثر؟

فيبدو أن هناك أمور كثيرة تخفى عليكم و لا تدركون ما يحاك لكم و للوطن.
وللحديث بقية