أعتقد أنه أصبح من الضروري أن أوضح بعض من النقاط فقد وجهت لي كثير من الأسئلة كما تلقيت الكثير من الإقتراحات والنصائح و الكثير الكثير من المواقف الجميلة لعدد كبير من الشخصيات الثقافية التي أفخر و أعتز بها بل أن حتى مجلس بيتنا، أصبح يضج بالزوار الذي يسألون عن كيف يمكن أن يحصلوا على الكتاب أو هل بإمكانهم تقديم أي مساعدة من أي نوع،لم أكن أعتقد أن الشأن الثقافي يعني الجميع على إختلاف مستوياتهم التعليمية لهذه الدرجة وربما هو التضامن الجمعي الذي يميز عمان عامة وظفار خاصة و الذي كان لي يوما من الأيام مقال حوله ،ولقد سعدت كثيرا لأني أدركت أن عمان تغيرت كثيرا للأفضل بحمدلله،تلقيت إميلات واتصالات من داخل و خارج السلطنة الأمر الذي أذهلني جدا و أشعرني أن فعلا العالم بات قرية صغيرة جدا،و هنا لابد أن أشكر جدا أؤلئك الذين أعتذرت لهم عن التواصل معهم حول الموضوع من الكُتاب و المدونين و الصحفيين (صحفيين غير عمانين طبعا)أو الذين أعتذرت لهم عن مشاركتي في المنتديات الحوارية و للعلم فلم أشارك في حياتي في أي منتدى حواري لا بإسمي و لا باسم مستعار و إذا قررت المشاركة فلن استخدم المعارف النكرة بل سأستخدم اسمي الحقيقي كما أستخدمه الآن.
عودة لموضوع الكِتاب:تلقيت اليوم اتصالان يخصان دار النشر و طلب مني فيهما أن اساعد دار النشر في الحصول على تصريح للكتاب.
كما تلقيت نصيحة من عدد من المثقين بأن أخذ نسخة من الكتاب و اتجه لقسم المطبوعات و النشر لطلب اجازة تسويقة داخل السلطنة يعني طلب السماح ببيع الكتاب داخل عُمان.
تلقيت أيضا نصيحة أخرى بأن أحمل الرسالة المنشورة في مدونتي إلى ديوان البلاط السلطاني التي أنا موظفة فيه و أطلب مقابلة معالي السيد الوزير أو أكتفي بتسلم الرسالة لمدير مكتبه.
تلقيت نصيحة أخرى بأن استغل معرفتي بالصحافة و وسائل الإعلام في الخارج لابرز هذه القضية ليس فقط محليا بل اقليميا و دوليا عبر صحيفة القدس و الوقت والأهرام و الشروق وقناة الجزيرة والحرة.
تلقيت نصيحة أخرى بالتقدم بشكوى لجمعيات الحقوق و الحريات و الشفافية و مسميات أخرى لا أعرفها و لا أذكرها حتى.
حسنا المؤكد أني أشكر جميع الناصحين و جميع المتضامنين و لهم أقدم كل تقدير و احترام،وهم يمثلون وجها حضاريا يشعرني بالزهو و الفخر بوطني الغالي ،لكن فل نقُل حقيقة لقد مارس كلٌ منا حقه و صلاحياته،أنا ككاتبة و باحثة مارست حقي في البحث و التأليف ولم يمنعني أحد من ذلك و هم كرقابة مطبوعات مارسوا حقهم.
أما دار النشر فقد قلت لهم أتمنى أن لا يباع لكم كتاب و احد لأني على خلاف معهم حول مواضيع معينة و أولها الهوامش في الكتاب فيها أخطاء كثيرة وفادحة و الثاني حقوقي كمؤلفة.
السيد علي بن حمود هذا الإنسان الرائع وليس تزلفا و لا مجاملة أحترمه شخصيا و اقدره وأكن له كل تقدير وقد كتبت له رسالة من منطلق الثقة و التقدير و الحرص و نشرتها عسى أن تصل فإن وصلته فهذا يسعدني كثيرا و إن لم تصله فهذا يعني أن الله لم يقدر لها الوصول،ولن أضف على ماقلت شيء وقد قلت أن الكتاب لم يعد يعنيني أبدا فقد حصلت على الماجستير بمتياز ومنحت مرتبة تشرفيه و هي التوصية بنشر الكتاب،كما أن الرسالة قد نالت حقها نقاشا و تداولا في الصحف و الحلقات النقاشية لما قدم فيها من تحليل للتجربة انسانية بحته في المقام الأول و لما قدمته من اسئلة ربما يفوق ما قدمت من أجوبة و افتراضات.
أما بخصوص لماذا لا أصعد الموضوع بالنشر في الخارج، فلو عدتم لمقالاتي الموجود بعضا منها في المدونة لعرفتم رأيي بهذا الخصوص أن ضد تصدير المشكلات أيا كانت للخارج فل نناقش مشاكلنا في الداخل و لنطرح أرئنا و سنكون مؤثرين بعون الله فحن نمتلك قنوات و وسائل كثيرة للحوار و الجيل الحالي مختلف تماما عما سبق وهذا واضح كما يبدو للجميع.
ثم أنا لست سلبية كما وصفني البعض و لست من النوع المتردد لكن لماذا أذهب لديوان البلاط السلطاني وأقلقهم بشأن ليس من إختصاصهم؟الرسالة أعتبرها خاصة و لشخصية اعتبارية لطالما ساندت الحركة الثقافية تلك الرسالة كانت للسيد علي بن حمود في المقام الأول قبل أن تكون لمعالي وزير الديوان.
أو حتى لماذا أذهب لوزارة الإعلام؟ فقد سألت أحد الناصحين ممن سبق لهم العمل في المطبوعات و النشر هل قانون المطبوعات و النشر يلزم أي مؤلف بضرورة زيارتهم و بجعبته كتابه يستجدي السماح به، فكان جوابه لا طبعا، والحمدلله أنه كان "لا" و إلا لكان هذا يعني كارثة ثقافية،المهم بما أن القانون حفظ هذا الحق البسيط للمؤلف فالقضية هنا ليست قضيتي إنها قضية القاريء و قضية دار النشر يعني بإختصار لا ناقة لي و لا جمل.
و ربما لي عِجل بحكم أني اشتركت في جمعية الكُتاب منذ أيام قلائل من حيث أني أرى أن على الجمعية أن تتجاوز المطالبات الفرعية للمطالب الجوهرية و قد قلتها لهم قبل ذلك وقبل أن أشترك و قبل أن يرتبط اسمي بكتاب دار حول نقاش وجدل،المطالبة يجب أن تكون بوجود قانون منظم و دقيق تشترك فيه جميع الأطراف ينظم الحراك الثقافي و لا يسمح بمصادرة الفكر كما يعاقب من يسيء للمجتمع أو الأفراد أتمنى أن تصل بلدي من الثقافة والرقي لدرجة لا يحق فيها منع أي مادة ثقافية إلا بقرار من محكمة عُمانية بقانون عماني و قاضي عماني و ثقافة عمانية تؤمن بالتنوع و الحرية و الإختلاف و تحافظ على الهوية و الخصوصية.وهذا كل ما لدي ولكم جميعا شكري وإمتناني
