الأربعاء، 30 مايو، 2012

عمان و وحدة الخليج

في ظل التغييرات الإقليمية وتحدياتها بات الهاجس الأمني أكثر ما يؤرق دول الخليج العربي بدءا بالخطر الفارسي "إيران" ثم الربيع العربي والمشكلات الداخلية التي يعاني منها الخليجيون مضافا لها تلك القلاقل في دول الجوار –العراق واليمن-. وفي ظل كل ذلك طرحت فكرة وحدة الخليج العربي التي يفترض أنها فكرة قديمة بدأت منذ قيام الإمارات العربية المتحدة ووصولا إلى إنشاء مجلس التعاون الذي كان يفترض أن يكون تمهيدا لقيام الوحدة الخليجية المزعومة لكن دول الخليج حبت كالسلحفاة في التعاون نفسه ثم فجأة بسبب الخطر الأمني طرحت الوحدة وقيل يجب الانتقال إليها.
المشكلة أن الأفكار دائما لدى العرب أو فلنقل لدى كبار العرب تولد غير واضحة الرؤية ومشكوك دائما في إمكانية نجاحها وذلك لأن للأسف زعماؤنا ينظرون لنا بريبة، فقراراتهم دائما في دهاليز مظلمة بل وحتى في غرفهم المغلقة يخرجون دون أن يخبروا بعضهم بالحقيقة، فلا شفافية، ولا نوايا صادقة لديهم و طالما حالهم كذلك، فالتخبط حليفهم في كل مشروعاتهم والضحية دوما نحن.
المهم ما يعنينا من كل ذلك أن الوحدة الخليجية باتت تطرح بجدية لمواجهة الخطر الإيراني والربيع العربي فبات لابد من توازنات للقوى في المنطقة حتى لا تبقى إيران القوة العظمى في المنطقة، خاصة أنها دولة قائمة على أيدلوجية مذهبية معادية للغرب، فكان الحل يتمثل في إيجاد دولة شبيهة بها أي أيديولوجية بنفس المواصفات بحيث تكون هناك دولتان إسلاميتان وإحداهن  شيعية فارسية و الأخرى سنية عربية وقد صور البعض رفض عمان لمشروع الوحدة الخليجية لأنها لا سنية و لا شيعية و لكن ليس هذا هو السبب الذي يدفع عمان للرفض فعمان لم تكن في يوم من الأيام دولة مذهبية و لكن إذا اصبحت دولة الوحدة مذهبية فيجب أن نرفضها جميعا لأن الايديولوجيا الواحدة المعادية للمخالف  في ظل اثنيات متعددة تدفع للتفكك و بالطبع فهناك اسباب كثيرة أخرى تدفعنا كعمانيين لرفض الوحدة الخليجية المفاجئة رغم القناعة التامة بأن لا محال يوما من الأيام سيحد العرب جميعا في نهضة عربية أو اسلامية عظمى و ما هي إلا مسألة وقت فحسب وستكون الوحدة بإذن الله، ولكن ما طرح الآن دون دستور معلن للعامة قبل الخاصة سيستفيض النقاش فيه في جميع الأوساط الشعبية و النخبوية و السياسية ليتدرج في تنفيذه وفق جدول زمني إذا لم يحدث  فلعمان كل الحق في رفض تلك الوحدة ليس لأنها تعتبر نفسها خارج الكيان الخليجي العربي بل لأنها الدولة الأقدم تاريخيا و الأكثر وعيا بمفهوم الدولة و من حقها أولا أن تتساءل ما هو وضعها في هذا الكيان الخليجي الوحدوي؟ وكذلك هل هذا الكيان متماسك بحيث يضحى لأجله بالدولة المستقلة؟
 وحتى نكون أكثر وضوحا فالدولة الموحدة يراد لها أن تكون ايديولوجية أو بتعبير أكثر وضوح يراد لها أن تكون السعودية الكبرى أي التوسع في النموذج السعودي ليشمل رقعة أكبر من الجزيرة العربية و على هذا الأساس نرفضها لأنه بالتجربة ثبت ثقل الجسد في ظل الطائفية المستشرية، لكن إذا كان الأمر غير  ذلك  وتلك الوحدة هي الوحدة التي طالما حلمنا بها فلابد لها من دستور أولا يوضح لنا شكل و ماهية ذلك الاتحاد فالحق أن الوحدة السياسية من حيث المضمون تكاد تكون متحققة فالانظمة السياسية متشابهة و المواقف اتجاه القضايا الداخلية والخارجية واحدة و في الأزمات يتجلى التوافق و الاتفاق أكثر لذلك الوحدة التي يجب أن تقوم بين دول الخليج العربي هي الوحدة الاقتصادية و التعليمية و الدفاعية من خلال كنفدرالية يتفق عليها لضمان حقوق الجميع. بحيث تكون هناك مؤسسة واحدة  في المجالات الثلاثة -الاقتصادية، التعليمية، الدفاعية-  بطريقة ترضي طموحات الشعوب وكذلك زعماء الخليج ورغم أن الهاجس الأمني هو مفجر فكرة الوحدة الخليجية لكنه وحدة من سيعيق الوحدة الخليجية باختصار من سيكون قائد الجيش الخليجي الموحد و من هم الأكثر عددا  ورتبا في هذا الجيش؟ وبأمر من سيحرك الجيش الخليجي؟ وهل سيخاف الزعماء الخليجين على عرشهم من الجيش الخليجي الموحد؟
عموما من حقنا في عمان أن نرفض تلك الوحدة المزعومة التي ظاهرها أيديولوجي ودافعها أمني. ولكن أيضا ما هو وضع عمان لو حدثت وحده خليجية وعمان خارجها؟!

http://www.alroya.info/ar/citizen-gournalist/visions/34627----

الأربعاء، 23 مايو، 2012

يـــــــــــور

يـــــور
-


عندما يكون المجتمع مثقلا بالجراح لابد أن تنكأه الأيام، ومجتمعنا مثقل بجراحه من زمن الجاهلية لزمن الاستعمار لأيام الاستبداد، فهؤلاء هم العرب دائما متنافسون على الرئاسة، فحتى دولنا مسكنونة بروح القبيلة، فهذه حدود عبس وتلك حدود ذبيان. الى الآن لم نتجاوز تلك الروح  ولا تلك المشكلات الناتجة عنها وان  كنا اعدنا انتاجها بروح العصر ولكن ما يعنينا الآن هو ما ظهر على السطح في محافظة ظفار من قضية منطقة يور وتنازع قبيلتين عليها فكل تدعي ملكيتها وتبعيتها لها، فلقرب تلك المنطقة من وادي دربات فإن من الممكن حفر اكبر الآبار المائية بحيث سيصبح اغلى واهم من البترول في عصر الجفاف والتصحر كما انه يمكن ان تقام فيها أجمل المنتجعات السياحية ولكن السؤال لماذا لم تنفجر هذه الخلافات  التي في ظاهرها قبلية مع العلم ان القبيلتين متجاورتين منذ مئات السنين ويور موجودة منذ آلاف السنين، فلماذا النزاع الآن؟!

    عموما هناك قلق ليس بخافٍ على احد لدى جميع المواطنين في محافظة ظفار، فمساحات شاسعة من الأراضي تحولت لإقطاعيات الاستعمار الجديد ـالشركات الكبرى- وكذلك عزب بمساحات شاسعة ومواقع مميزة منحت لنافذين مستنفذين في البلاد والمواطن البسيط حفيت قدماه ليجد قطعة ارض صغيرة رغم أن  الأرض جميعها ملكه عرفا وشرعا ووطنا، فيقال له القانون لا يسمح  والغريب كيف أن عين القانون لا تلمح تلك الأسوار الشاسعة والعزب المترامية الأطراف في كل مكان. ربما هناك مبررات، وفعلا نحن بحاجة لاستثمارات تنعش البلاد ولكن حقيقة إذا لم يعم نفعها على العباد وإذا لم يشعر ذلك المواطن  بالاطمئنان فسيعود للشكل التقليدي الذي من خلاله عاش ملكا دون مملكة. المهم ينتابني شك أن الصراع بين القبيلتين صراع يدار برحى اصحاب المصالح. اعتقد ان هناك من لعابه بدأ يسيل ليستثمر في تلك المنطقة  بل وليستحوذ عليها دون غيره ولذلك فمن المجدي جدا فتح الملفات القديمة ونبش الجراح لتوقف المشاريع بحجة النزاع القبلي ثم بعد حين يعاد الرسم وفق المرسوم.
     يور في حد ذاتها أوضحت لنا ووضعت أمام أعيننا حقيقة جلية: نحن مجتمع قابل للنزاع ومهيئ وبسهولة للدخول في فوضى وليس السبب هي القبيلة فقد اثبتت  التجربة من خلال أربعين عاما ونيف بأن النظام القبلي نظام قابل للتكيف وقابل للتمدن  والعصرنة لكن الجشع وروح الاستبداد وإرث الماضي واسلوبه هو  السبب في ما  نحن فيه. احدهم يقول الأمر ابسط من ذلك بكثير لقد كثرت البطالة كما زاد عدد الشباب الذين لايملكون قطعة ارض ولذلك كل ما في الأمر أن كل قبيلة أدركت ان تلك المنطقة ـ يورـ  يمكن ان تكون  مصدر  رزق  لفرص عمل من خلال ما يمكن أن يقام من مشاريع،  كما  أنها أصبحت قابلة لان تُسكن،  فالخدمات ستصل لها سريعا  فهو باختصار اذن صراع لأجل الحياة ولوتوفرت فرص العمل للطرفين وكذلك وضع المواطن على رأس قائمة الاستحقاق للأراضي كما وضعت الشركات والمتنفذين فستحل الامور،  فالعدالة الاجتماعية وحدها  من اهم ركائز الأمن في المجتمعات وما استخدام القبيلة الا شكلا من اشكال المطالبة بتلك العدالة حيث لا توجد وسيلة اخرى متاحة.
  عموما أيا كان السبب أهو وشايات أصحاب رؤوس الأموال ام هموم الحياة اليومية فيور قد فجرت قضية هامة وهي القبيلة ودورها في المجتمع والدولة وطريقة تعاطيها مع المشكلات. أحيانا كثيرة يجب ان لا نلوم المجتمع  فلا يوجد لديه وسيلة اخرى للتكتل بهدف المطالبة بالحقوق غير القبيلة  ففي ظفار مثلا ـوربما الامر كذلك في العديد من محافظات السلطنة باستناء مسقطـ لا توجد أي جمعية  اهلية من مؤسسات المجتمع المدني، كما ان لا نظام احزاب لدينا  فكيف نطلب من المجتمع ان يكون مدنيا ولا قواعد للمدنية لديه؟ فمخطئ جدا من يظن ان المدنية مجرد عمران، فالمدنية اسلوب حياة تقام على أساس نظام  ومؤسسات فإذا اختلت أو فقدت فلا مدنية ولا دولة حقيقية من الأساس

الأربعاء، 16 مايو، 2012

من علامات ضعف الحكومات وانهيار المجتمعات

إن من علامات ضعف الحكومات و انهيار المجتمعات تفشي الفساد و انتشار الجريمة. فهو يؤدي إلى انحراف الشريحة العظمى من فئة الشباب وذلك لأنه بضعف الحكومات و عجزها عن الردع و العقاب و حماية الحدود تتسلل للمجتمعات العصابات و تكثر الجريمة كما يكثر الفساد و يستشري مرض الرشوة والاختلاس. وللأسف الشديد فنحن مجتمع على وشك أن يصل لما يمكن أن نسميه مجتمع الحكومات الضعيفة، صحيح أننا لم نصل بعد و لكننا على العتبة فلطالما اعتقدت أن كثيرا من الزملاء ممن كتبوا عن انتشار القات و المخدرات يبالغون فيما يطرحون ولكني وجدت ـكما أعتقدـ  أن الواقع أكثر قتامه مما نعتقد. لقد انتشر القات و المخدرات في البلاد كانتشار النار في الهشيم و أفقنا على شريحة عظمى من فئة الشباب مدمني القات و المخدرات و أن أموالا طائلة تخرج من البلاد ثمنا لتلك السموم القاتلة  و في المستقبل و في ظل هذه الظروف الإقليمية و الدولية الغير آمنة سيسهل الحصول على المعلومات و ايجاد من يبيع البلاد بحزمة أو بشحنة من تلك  السموم. نعم فعندما تضعف الحكومات تضعف معها المجتمعات و ربما العكس صحيح و لكن في النهاية النتيجة واحدة مع مرور الأيام تخرج الأمور عن السيطرة و يفقد أهم عنصر من عناصر الاستقرار و الحياة و هو الأمن كما يفقد أهم معاول البناء و هم الشباب و في وجود هذا المناخ تنهار الدول و تستباح و تغدو دون هيبة. 
عموما لم أكن أعتقد أن الأمور لدينا وصلت لهذه الدرجة من السوء بل وأذهلني جدا أن طرق التهريب و الترويج ليست بخافية على أحد من الشباب إلا المنخرطين منهم في الأجهزة الأمنية –الشرطة و الجيش و الأمن الداخلي- فكلهم يعرفون أن هناك ثلاث طرق للتهريب من و إلى محافظة ظفار و أن هذه الطرق تسلكها العصابات المنظمة وبحسب قولهم فهي:
1-    عبر الصحراء و تتمثل في العبور من الصحاري العمانية للسعودية ثم الدخول لليمن و العكس يصح.
2-    عبر الجبال فيتم التهريب عبر طرق ملتوية بالقرب من صرفيت و منه الدخول لليمن.
3-    عبر البحر فمنه يقوم كبار المهربين بتسليم جهاز لصغار المهربين –شباب دون الثلاثين- وذلك الجهاز يرصد اتصالات رجالات خفر السواحل ويمكنهم من تجنب اتجاه الدوريات.
و لا أعرف لماذا مرباط بالذات يقولون أنها مركز المروجين؟ ربما هي ضريبة الموقع الاستراتيجي لمرباط المدينة الساحلية المحروسة بالجبال.
ومما يذهل في كل هذا هو الانتشار السريع و المفاجئ لتلك السموم!! و الأعجب و الغريب كذلك أن عددا كبيرا من المدمنين عاطلين عن العمل و البعض منهم قاصر، فكيف يتم دفع القيمة الباهظة لتلك السموم؟!


 يقال هناك ثلاث طرق للسداد:
الأولى: بدفع قيمة البضاعة نقدا.
الثانية: بالعمل و هي أن يقوم المتعاطي بالترويج للقات أو المخدرات أو بتهريبها مقابل ما يتعاطى وفي الغالب تحدد نسبة له تعتمد على كمية البضاعة التي قام بتصريفها.
الثالثة: بالجسد و هو أمر يندى له الجبين فتجار القات و المخدرات الكبار كما يشاع لديهم أوكار دعارة و مخدرات يستغلون فيها المتعاطين و بات يشاع حول أماكن لشقق مشبوهة و ماهية كبار مرتاديها ومديريها.
و رغم ذلك المجتمع لايزال واثقا  بأن الأجهزة الامنية و العسكرية في البلاد قادرة على القضاء على هذه السموم التي انتشرت و قادرة على إغلاظ العقوبات لمروجيها و لكن مما يجدر الإشارة إليه أن هناك احساسا بأن على أفراد المجتمع الصالحين التحرك و التصرف لحماية مجتمعهم و إنقاذ ابنائهم، و المصيبة ليس في هذا الشعور النبيل وحسب و لكن مصاحبة هذا الشعور شعور آخر بتقصير الجهات المختصة أو باحتمالية بتواطيء بعض أفرادها، هنا سندخل في فوضى ستزيد الأمور تعقيدا و ستقصينا عن الأمن و الأمان  فعندما تعالج المشكلة بمشكلة أخرى تخرج الأمور عن السيطرة.

الأربعاء، 2 مايو، 2012

معونة الباحثين عن عمل

كانت معونة الباحثين عن عمل و التي مقدارها 150 ريالا عمانيا واجبا وطنيا لابد منه اتجاه هذه الشريحة العريضة من أبناء الوطن بل و حقا مشروعا عندما نعجز عن إيجاد المشاريع و الاستثمارات التي توفر للشباب فرص العمل للعيش الكريم، لكن يبقى السؤال: ما هي الثقافة التي يمكن أن نغرسها في جيل الشباب من خلال تلك المعونة؟
للأسف الشديد في أغلب برامجنا وأعمالنا نغيب دون قصد الجانب المعنوي والنفسي والنظرة المستقبلية وإن تشدقنا بالقول أنَا قوم نضع المستقبل نصب أعيننا قبل أن نقدم على أي عمل ولذلك فعندما قدمنا 150 قدمناها كتقديم الكارهين. لم تحظَ بالدراسة المتأنية بالقدر الكافي لذلك لم نعمل من خلالها على غرس أي قيمة أخلاقية يحتاج المجتمع لها وكذلك لم نعمل من خلالها على تدريب الشباب وصقلهم وانخراطه بواقع ميادين العمل. القصد أن هناك كثيرا من القيم لابد أن نسعى لترسيخها لتترسخ معها الهوية وروح الوطنية والولاء وحب المجتمع أي بشكل أكثر وضوحا كان لابد أن توضع من ضمن الاشتراطات للحصول على المعونة القيام بعمل تطوعي في أي جهه أو مؤسسة خاصة كانت أم عامة لنقول للشاب والشابة أنت لن تحصل على المعونة الا إذا خصصت من وقتك ساعتان كل يوم لخدمة المجتمع. ساعتان يقضيهما الشباب والشابات في خدمة المجتمع يكتسبون من خلالهما قيما وخبرات ويحلون كثيرا من المشكلات في المدارس والمستشفيات والجمعيات الخيرية والأهلية ويتعلمون الكثير من تطوعهم في القوات المسلحة والقطاعات المدنية ويشعرون بآلام الناس ومشكلاتهم فتتعزز لديهم الروح الوطنية كثيرا بل المشاعر الإنسانية، وكذلك تبنى شخصياتهم بناء صحيحا ويبتعدون عن الفراغ والكسل وأهم ما سيودعون هو الفراغ الفكري الذي يدفع الشباب إلى التقاط العادات من الخارج والنقمة على المجتمع وكذلك التقاط الافكار الهدامة والانحراف الاخلاقي والدخول في عالم الجريمة والضياع.
أي أننا نعين الشباب على أن تتشكل القيم الصادقة لديهم دون أن تجرفهم تيارات ذل الحاجة ولذلك يفترض أن نتعب قليلا نحن العاملين أيضا فيسبق العمل التطوعي الذي سيمارسه الشباب بدورات تطوعية هي أيضا يقدم فيها للشباب شروح في القوانين والتاريخ والعمل التطوعي وأهميته كما يوضع الشاب أمام أهم المشكلات والمعوقات التي تقف كعقبات أمام الجهة التي قرر أن ينخرط متطوعا فيها، وعلينا حينها أن نتخيل حجم الفائدة التي سنجنيها جميعا (شبابا ومجتمعا وحكومة) من ذلك وكم المشكلات التي سيقدم أولئك الشباب الباحثين عن عمل بطاقاتهم الخلاقة حلولا لها.
فقليل من الجهد الفكري هو الذي ينقصنا في برامجنا و أعمالنا المختلفة فنحن للأسف متأنون كثيرا في اتخاذ القرار لدرجة البطء و سريعون كثيرا في تنفيذه لدرجة العشوائية أحيانا كثيرة. ولذلك فطوابير الباحثين عن عمل دوما في ازدياد و بعد أن كانت هناك قوائم تنتظر فرصة العمل أصبحت لدينا قوائم أخرى تنتظر المعونة و بالطبع فالتذمر من البطء هو الحقيقة الجلية. عموما كان بالإمكان أكثر مما كان و لازالت الفرصة سانحة.